62 خبر

تاريخ النشر: 19.03.2013 | 06:13 GMT

المجموعة الأوروبية تقبل اقتراحات قبرص بشأن تعديل خطة إنقاذ اقتصادها

وافقت المجموعة الأوروبية "اليوروغروب" (البنك المركزي الأوروبي ووزراء مالية دول منطقة اليورو) على اقتراحات قدمتها قبرص لتعديل خطة الإنقاذ الأوروبية لاقتصادها الهادفة الى توفير 5.8 مليار يورو لدعم النظام المالي في البلاد.

وكانت خطة الأنقاذ وبندها الرئيسي الذي يتمثل في فرض ضريبة إضافية على الودائع في مصارف البلاد، قد أثارت غضب السكان. ويطالب الاتحاد الأوروبي قبرص بتبني الخطة كشرط اساسي لتسليمها قرض قدره 10 مليارات يورو. وتوجهت نيقوسيا الى المجموعة الأوروبية باقتراح خفض الضريبة المفروضة على الودائع الصغيرة ورفعها فيما يخص الودائع الكبيرة.

وأعلن يورين ديسيلبلوم رئيس المجموعة الأوروبية في مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين 18 مارس/آذار أن دول منطقة اليورو وافقت على خفض الضربية المفروضة على الودائع التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، ورفع نسبة الضريبة على الودائع أكثر من هذا المبلغ، بشرط أن تتمكن قبرص عبر هذه الإجراءات من توفير 5.8 مليار يورو.

وذكر موقع "نافتيمبوريكي" القبرصي نقلا عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن الضريبة على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو، قد تصل الى 15.6% الأمر الذي سيشكل ضربة قاسية لسمعة قبرص كمركز مالي دولي، علما بأن معظم كبار المودعين في قبرص أجانب. وكانت الخطة الأولية تنص على فرض ضريبة 6.7% على الودائع الصغيرة وضريبة 9.9% على المبالغ التي تزيد عن 100 ألف يورو.

واضاف ديسيلبلوم أن المجموعة الأوروربية لا تعارض نية السلطات القبرصية تمديد العطلة المصرفية في البلاد حتى يوم الخميس. وكانت المصارف القبرصية قد أقفلت أبوابها بعد فترة قصيرة من الإعلان عن قرار فرض الضريبة على الودائع، بسبب توجه المواطنين الى سحب ودائعهم أو تحويلها الى الخارج.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

سياسي قبرصي: طلب المساعدة من روسيا هو خيارنا الوحيد

ذكر مصدر في حزب "أكيل" الحاكم في قبرص أنه لم يبق أمام الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خيار سوى التوجه الى روسيا بطلب مساعدة، علما بأنه من المتوقع أن يرفض البرلمان القبرصي الخطة الأوروبية لإنقاذ اقتصاد البلاد.

قبرص بين فرض الضرائب وخطة الإنقاذ

يصوت البرلمان القبرصي الثلاثاء 19 مارس/ آذار على خطة إنقاذ أوروبية تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية، والتي أحدثت ردود فعل غاضبة في البلاد، واضطرابا بأسواق المال العالمية، فيما قررت منطقة اليورو العدول عن فرض الضريبة، وتركت القرار النهائي للسلطات القبرصية.