البرلمان العراقي يحيل التقرير عن صفقة السلاح الروسي إلى هيئة النزاهة والادعاء العام

صوت مجلس النواب العراقي على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما أوصت اللجنة بالتحقيق مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة علي الدباغ وعدد من المسؤولين في الدولة ورجال أعمال عراقيين وعرب.

صوت مجلس النواب العراقي، يوم 9 يناير/كانون الثاني، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما أوصت اللجنة بالتحقيق مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة علي الدباغ وعدد من المسؤولين في الدولة ورجال أعمال عراقيين وعرب.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت، اليوم، برئاسة أسامة النجيفي، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة". وأوضحت الدائرة الإعلامية أن "النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه إلى وجود عقود لصفقة الأسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات للمصرف التجاري العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح". وأشارت إلى أن "اللجنة أوصت في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية ورجلي الاعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض ويوري ش، مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود من الوفد الفني والمفاوض والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة".

ورفعت رئاسة مجلس النواب، يوم 9 يناير/كانون الثاني، جلسة المجلس الرابعة إلى يوم 10 يناير/كانون الثاني، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وقراءة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية وتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وكانت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي أوصت، في 26 من الشهر الماضي، بحصر التحقيق القضائي بثماني شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية، وفيما أشارت إلى أن بعض المسؤولين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق، اعتبرت أن القضاء لا يستطيع توجيه أي تهمة لهم. وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

المصدر" السومرية نيوز"

مسؤول عراقي: قريبا سينتهي التحقيق في صفقة السلاح الروسي

كشف جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" عن تورط أطراف خارجية في لبنان وتركيا وروسيا مع أطراف داخلية في قضية الفساد بصفقة الأسلحة الروسية.