خبير: روسيا ستشغل مكانها في سوق الأسلحة في العراق

قال ستانسلاف إيفانوف كبير الباحثين في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية والخبير بشؤون الشرق الأوسط، الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أن صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا في مجال التعاون العسكري – التقني ستنفذ على الأغلب.

وأعرب إيفانوف عن اعتقاده بأن العراق سيكون بحاجة إلى روسيا في مجال التسليح نظرا لكمية الأسلحة الكبيرة التي ستوردها من الاتحاد السوفيتي السابق والعدد الكبير من الخبراء العسكريين العراقيين الذين جرى تدريبهم إبان الحقبة السوفيتية.

وقال: "ستظل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى العراق، ولكن في ذات الوقت سيتاح لروسيا شغل مكانها، أخذا بعين الاعتبار أنه ما زلت هناك نماذج من الأسلحة السوفيتية، لذا ستشغل روسيا بالرغم من كل شيء موقعها. لن تكون لها الريادة، ولكنها ستكون متواجدة هناك".

كما يرى إيفانوف أن الجانب العراقي لم يتعرض إلى ضغوط من جهة أطراف ثالثة لإعادة النظر في العقود مع روسيا. وقال: "يمكننا الشك في أن ضغطا مورس من جانب الولايات المتحدة والغرب وسواهما، غير أنني أعتقد بأن المالكي قبل قدومه إلينا لتوقيع الاتفاقية قد أعلم الجانب الأمريكي بذلك".

وأضاف الباحث: "الأمريكيون موجودون بُكثافة حاليا في العراق، ولا تُتخذ أية خطوات هناك بطريقة عفوية تلقائية ومن دون علم الأمريكيين، بل يجري الاتفاق على كل شيء".

وبحسب تقديره، أثارت قيمة الأسلحة الروسية التي تناقلتها وسائل الإعلام والبالغة 4.2 مليار دولار، حفيظة النواب العراقيين.

ويرى إيفانوف أن روسيا ترتكب لدى تنفيذها سياسية بيع الأسلحة نفس الأخطاء التي كان يرتكبها الاتحاد السوفيتي "بسعيها لتوقيع أكبر عدد ممكن من العقود بأكبر مبالغ ممكنة".

ويؤكد الخبير: "من الأولى للجانب الروسي أن يحسب حساب كل شيء بعناية (...) إذا كنا سنورد شيئا إلى العراق، ينبغي إن ندخل بجدية ولأمد طويل وأن نعد ونصوغ برنامجا لفترة الـ 15-20 سنة القادمة، وألا يكون همنا هو اللحظة الآنية".

تجدر الإشارة إلى أن على الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، كان قد أعلن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أن صفقة الأسلحة الموقعة بين روسيا والعراق بقيمة 4.2 مليار دولار ألغيت بسبب وجود شبهة فساد. وبعد ذلك بوقت قصير نفى سعدون الدليمي وزير الدفاع العراقي بالوكالة في مؤتمر صحفي له صحة المعلومات عن إلغاء الصفقة، مفترضا حدوث سوء فهم بسبب التأخر في تقديم المعلومات الخاصة بالعقد إلى لجنة مكافحة الفساد العراقية. تبع ذلك تصريح الحكومة العراقية بأنها ستقوم بمناقشة ودراسة شروط شراء الأسلحة من روسيا مجددا في إطار لجنة جديدة، حتى تضع حدا للشكوك التي أثيرت حول وجود شبهة فساد.

المصدر: وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء + "روسيا اليوم".