إضرابات واعتصامات داخل مجلس الشعب ضد تحريض الإخوان وعنف الأمن

نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن حزب "المصريين الأحرار" قرر الشروع في اعتصام كلي مفتوح بداية من يوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط ما لم تستجب الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية لنداءات وقف العنف فورا، ومنع قوات الأمن من إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وكان عدد من نواب الحزب قد بدأوا بالفعل اعتصاما داخل مجلس الشعب اعتبارًا من مساء أمس الاثنين، لحين وقف نزيف الدم في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن في الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية.

وقال مصدر برلماني غير إخواني إن حزب "المصريين الأحرار" دعا كافة أعضاء مجلس الشعب إلى المشاركة في الاعتصام، مؤكدا أن عددا كبيرًا من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية وشباب الثورة قرروا الانضمام للاعتصام، مهددين بإضراب عن الطعام حتى تتوقف قوات الأمن المركزي عن ضرب الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وأمام إنكار رئيس مجلس الشعب محمد الكتاتني (النائب عن الإخوان المسلمين) ووزير الداخلية استخدام قوات الأمن لطلقات الخرطوش والإفراط في العنف ضد المتظاهرين السلميين، وتحريض نواب الإخوان المسلمين والسلفيين على استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، أكد عضو مجلس الشعب محمد أبو حامد خلال تواجده بشارع محمد محمود يوم الاثنين أن وزارة الداخلية مازالت تتعامل بعنف مع المتظاهرين. وقام أبو حامد بعرض طلقات الخرطوش على الهواء مباشرة في قاعة مجلس الشعب بعد عودته من أماكن الاشتباكات، ما دفع رئيس المجلس إلى الإصرار على نفي استخدام قوات الأمن العنف المفرط وطلقات الخرطوش، بينما هتف نواب الإخوان والسلفيين ضد أبو حامد ووصفوا القوى الوطنية والليبرالية واليسارية في المجلس بالعمالة والسعي إلى إسقاط الدولة.

وأشار أبو حامد إلى أنه قام بجمع بعض الأدلة عن العنف المستخدم من قبل قوات الأمن، ومن هذه الأدلة طلقات خرطوش وتصريحات أطباء المستشفيات الميدانية، مؤكدا على لسان أحد الأطباء أنه شهدت ليلة أمس الأحد، هجوما من جانب قوات الأمن على بعض هذه المستشفيات والمتظاهرين من مسافة 500 متر بعيدًا عن الوزارة، وهو ما يعد كسر للهدنة التي أقيمت بين الشرطة والمتظاهرين مساء أمس الاثتين.

وقال النواب الذين بدأوا اعتصامهم  يوم الاثنين في بيان لهم إنهم يرفضون ما حدث في جلسة الاثنين من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وكذلك إطلاق النار على المتظاهرين، مشيرين إلى أن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها دون إراقة المزيد من الدماء. كما أعرب 13 نائبا عن رفضهم اتهام بعض زملائهم بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن، تحسبا لأن يكون ذلك انقساما بين نواب الشعب. وطالب النواب في بيانهم تشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير. وشددوا على ضرورة النظر على وجه السرعة في الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستوري.

من جهة أخرى أعلن ممثلون عن التيار الإسلامي الصوفي في مصر، والذي يصل عدد أتباعه أكثر من 5 ملايين، تضامنهم ومساندتهم لموقف نواب مجلس الشعب الذين أعلنوا بدء اعتصام جزئي تمهيدا للدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الثلاثاء. واكد قادة التيار الصوفي تضامنهم ومساندتهم للنواب المعتصمين في مجلس الشعب احتجاجا على الطريقة التي يدير بها الإخوان والسلفيون المجلس، بما يؤكد "شبهة التواطؤ مع السلطات الحاكمة ضد مصالح الوطن".