لافروف: تطوير العلاقات التجارية – الاقتصادية مع آسيان أحد أهم المهام بالنسبة لروسيا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/577265/

قال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، إن تطوير العلاقات التجارية – الاقتصادية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" يعتبر أحد أهم المهام بالنسبة لروسيا. جاء ذلك في خطاب ألقاه في جامعة بروناي يوم 29 يناير/كانون الثاني.

قال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، إن تطوير العلاقات التجارية – الاقتصادية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" يعتبر أحد أهم المهام بالنسبة لروسيا. جاء ذلك في خطاب ألقاه في جامعة بروناي يوم 29 يناير/كانون الثاني.

وقال لافروف "الآن يعتبر من أهم المهام تطوير ديناميكية العلاقات التجارية – الاقتصادية. وقد حققنا هنا بعض التقدم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان آسيان العشرة 15 مليار دولار.ولهذا نحن نعتزم ان نعطي تعجيلا اضافيا للعمل في هذا المنحى".

واضاف الوزير قائلا "ان وزاراتنا المختصة انتهت من اعداد "خارطة طريق" للتعاون التجاري – الاقتصادي والاستثماري بين روسيا ودول آسيان في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل والاتصالات والفضاء والزراعة".

وذكر لافروف ان روسيا رفعت عام 2011 اشتراكها السنوي في الرصيد المالي للشراكة الحوارية بين روسيا وآسيان الى 1.5 مليون دولار.  وقال "من الاتجاهات الرئيسية في التعاون ضمان امن الطاقة .وويتضمن جدول العمل اطلاق مشروع الحوار بين روسيا وآسيان  في مجال مصادر الطاقة المتجددة".

وفي ختام خطابه اشار لافروف الى موقف بروناي النشيط في تقدم التعاون بين روسيا – آسيان في مجال الطاقة وعبر عن ثقته بانه بفضل دعم الشركاء في بروناي يمكن ان يصبح مجال الطاقة في المستقبل،من المجالات الواعدة بأكبر قدر فيالتعاون بين روسيا وآسيان ".

حول تشريعات "قواعد السلوك" الالزامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  

 قال سيرغي لافروف، يمكن ان تعد بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ قريبا وثيقة قانونية الزامية، بشأن الامن في المنطقة. وقال مذكرا بمبادرة الرئيس دميتري مدفيديف والرئيس الصيني هو جينتاو الخاصة بأمن وتطور منطقة آسيا والمحيط "ان ردود الفعل الايجابية من جانب العديد من البلدان، تسمح بان تصبح هذه المبادرة فكرة لتوحيد بلدان منطقة آسيا – المحيط الهادئ".

واضاف "توجد امكانية حقيقية للاستفادة من المبادئ التي تتضمنها المبادرة، في صياغة وثيقة قانونية ملزمة لـ "قواعد السلوك" في المنطقة تحدد الأطر السياسية – القانونية لتطبيقها".