وزير الاقتصاد السوري: البلاد تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

أقر وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن البلاد تعاني من اسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، مؤكدا أن الحكومة تحاول تجاوزها عن الطريق الاكتفاء الذاتي.

وقال الوزير السوري في مقابلة لوكالة فرانس برس يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني "انها ليست ازمة سهلة على الاطلاق، اني اعتقد انها اسوأ ازمة نمر بها في تاريخنا لانها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الاعمال، انها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا".

واضاف الشعار "ان استمر الوضع على هذه الحال، فان الامر سيصبح تعيسا.. وسيؤدي بالتاكيد الى اضرار جمة على سورية وسينسحب ذلك على الدول العربية الاخرى".

واستبعد الوزير الشعار ان تتخذ البلدان العربية بالاجماع قرارا يفرض عقوبات على بلاده، قائلا "اني شبه متاكد من ان البعض لن يوافق على ذلك".

واشار الشعار الى أن مواجهة هذه الازمة تتطلب الالتفاف نحو الذات، موضحا "يجب علينا الاعتماد اكثر على مواردنا الداخلية الذاتية.. والتركيز على ابراز ثرواتنا". وقال "علينا ان نكون فاعلين اكثر في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي انتاجنا وادارة معاملنا".

واشار في هذا الصدد بشكل خاص الى "ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الاهمال خلال السنوات الاخيرة وانعاش المصانع التي اغلق عدد كبير منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا"، مؤكدا ان البلاد لن تعود الى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي "اننا لم نتخذ اي اجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا اي نية في ذلك".

واكد "سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 % من اقتصادنا يعمل بمرونة وادارة شؤونه بنفسه"، مضيفا "لدينا ثقة ببيئة الاعمال وعلى الحكومة ان تكتفي بدور الوسيط"، وعبر الوزير عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي. وقال ان انخفاض قيمة العملة ليس ماساويا اذا "واكبته اعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد" بالاضافة الى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.

ولفت في هذا الشأن الى أن "انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة الى الصادرات"، مشيرا الى "ان ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة اكبر من الصادرات، الا ان ذلك ليس الحال الان".

وكانت الولايات المتحدة واوروبا فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على سورية بسبب ما اسمته القمع الدامي لحركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وكان وزراء الخارجية العرب هددوا خلال اجتماع في الرباط الاسبوع الماضي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع على البروتوكول المسمى "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سورية لحماية المدنيين على حد تعبيرهم.