مشروع قرار جديد ضد سورية
طرحت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال يوم 27 سبتمبر/أيلول مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي يدين سورية على استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام. ميدانيا ذكرت وسائل إعلام نقلا عن نشطاء سوريين أن قوات الجيش دخلت بلدة الرستن قرب حمص مدعومة بآليات مدرعة بعد مواجهات عنيفة مع مسلحين.
طرحت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال يوم 27 سبتمبر/أيلول مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي يدين سورية على استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.
وذكرت وكالة رويترز أن مشروع القرار لا يتضمن الدعوات السابقة بفرض عقوبات فورية على دمشق، وانما اقتصر على تهديدات بفرض عقوبات في المستقبل في حال لم توقف حكومة الرئيس بشار الاسد العمليات العسكرية ضد المدنيين.
ويحذر المشروع من ان تجاهل دمشق لمطالب مجلس الامن فان المجلس "سيتبنى اجراءات مستهدفة بما في ذلك عقوبات." وفي حالة الموافقة عليه فان القرار سيعبر عن "قلق بالغ" لدى المجلس ازاء الوضع في سورية وسيطالب "بنهاية فورية لكل اشكال العنف."
ورجح دبلوماسيون أن يكون المشروع الجديد أكثر قبولا للدول الخمس، التي يطلق عليها تكتل "بريكس" وهي صاحبة اقتصادات السوق الصاعدة الرئيسية في العالم.
وفي الشهر الماضي وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو الى فرض عقوبات على الاسد والافراد ذوي النفوذ من عائلته والمقربين منه. وقالت الدول الخمس انذاك انها تريد تصويتا في اقرب وقت ممكن لكن التصويت لم يجر. حيث اعترضت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن والبرازيل والهند وجنوب افريقيا على المشروع الاوروبي ـ الامريكي بشان العقوبات.
ميدانيا ذكرت وسائل إعلام نقلا عن نشطاء سوريين أن قوات الجيش دخلت بلدة الرستن قرب حمص مدعومة بآليات مدرعة بعد مواجهات عنيفة مع مسلحين. وأضافت المصادر أنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في البلدة ومحيطها. كما قال نشطاء إن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا في عدد من مناطق البلاد.