مجلس النواب العراقي يشكل لجنة للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة والعدالة

أعلن مجلس النواب العراقي انه شكل لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في شرعية قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي يقضي بابعاد 15 كيانا سياسيا من لائحة المرشحين للإنتخابات النيابية.

أعلن مجلس النواب العراقي يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني انه شكل لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في شرعية قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي يقضي بابعاد 15 كيانا سياسيا من لائحة المرشحين للإنتخابات النيابية.

وحول هذا الموضوع نقلت جريدة "العرب" الألكترونية عن فلاح حسن شنشل رئيس اللجنة قوله إن مهمة لجنته تتعلق بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة وتدقيق ملفات شخصيات الكيانات التي شملت بإجراءات تلك الهيئة، قبل إرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات بغرض منعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي، مضيفا أن المجلس أجل التصويت على الهيئة السباعية التي ستشرف على عمل هيئة المساءلة والعدالة إلى يوم الاثنين، مؤكدا أن الهيئة السباعية ستضم سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى لتولي المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة.

من جهتها شككت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي في شرعية هيئة المساءلة والعدالة وطعنت في شرعية قرارها وحمَّلت صانعي ذلك القرار مسؤولية تعطيل العملية السياسية وادخال البلاد في ازمات جديدة واعتبرت القرارَ تلبيةً لإراداتٍ خارجية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت رفع توصية لشطب الكيانات السياسية، التي تشمل الجبهة العراقية للحوار الوطني، وقائمة الحل، والتجمع الجمهوري العراقي.

يأتي هذا في وقت حذر فيه رئيس الوزراء نوري المالكي من عودة من أسماهم بالبعثيين الى البرلمان ودعا الى طردهم من العملية السياسية برمتها.