محكمة أمريكية تبرئ عناصر "بلاك ووتر" والعراق يعتزم اتخاذ إجراءات حازمة لملاحقتهم

أصدر قاضي أميركي في 31 ديسمبر/كانون الأول حكما بإخلاء مسؤولية عناصر أمن أميركيين في شركة "بلاك ووتر" من التهم الموجهة إليهم بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في 2007 ما إسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وأعربت الحكومة العراقية الجمعة عن أسفها بشأن هذا القرار ، مؤكدة أنها ستتابع "إجراءاتها بكل حزم لملاحقة" المتورطين في الجريمة المذكورة.

أصدر قاضي أميركي في 31 ديسمبر/كانون الأول حكما بإخلاء مسؤولية عناصر أمن أميركيين في شركة "بلاك ووتر"، كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأمريكة في العراق من التهم الموجهة إليهم بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في 2007 ما إسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القاضي ريكاردو اوربينا اعتبر ان بعض الأدلة التي استخدمها المحققون بحق عناصر الأمن الخمسة لم يكن من المفترض استخدامها، مثل تفسيرهم بشكل عدواني لتصريحات اضطر الدفاع إلى قولها لممثلي الحكومة بعد إطلاق النار.

وقال إن "التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقد إلى المصداقية".

وقد أعربت وزارة العدل الأمريكية عن "خيبة أملها" بشأن قرار المحكمة هذا.

يذكر أن 17 مدنيا عراقيا كانوا قد قتلوا في 16 سبتمبر/أيلول 2007 في غرب بغداد جراء إطلاق نار لدى مرور موكب دبلوماسي أمريكي يواكبه عناصر من "بلاك ووتر"، بحسب حصيلة المحققين العراقيين، فيما تحدثت مصادر أمريكية عن 14 قتيلا.

وأعلن عناصر "بلاك ووتر" براءتهم من لائحة الاتهامات الموجهة لهم، إلا أن زميلا سادسا لهم أقر بأنه مذنب في ديسمبر/كانون الاول. وكان الشهود أفادوا بأن العناصر أطلقوا النار على المدنيين من دون أن يتعرضوا للهجوم، فيما أكدت "بلاك ووتر" أن عناصرها فتحوا النار دفاعا عن النفس.

وتعتبر شركة "بلاك ووتر" أكبر شركة خاصة للأمن يستخدمها الأمريكيون في بغداد.

الحكومة العراقية تعرب عن أسفها بشأن قرار المحكمة الأمريكية

وأعربت الحكومة العراقية في 1 يناير/كانون الثاني عن أسفها لقرار قاض فيدرالي أميركي بإسقاط التهم عن عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية، مؤكدة أنها ستتابع "إجراءاتها بكل حزم لملاحقة" المتورطين في مقتل 14 عراقيا على الأقل في بغداد في عام 2007.

وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية إن "التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع أن حراس "بلاك ووتر" ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة".