الحكومة المصرية تواجه إضرابا عاما يدعو له "الإخوان"

من المتوقع أن ينسحب أعضاء من مجلس الشعب المصري الذين ينتمون لجماعة "الاخوان المسلمين" وآخرون مستقلون من اجتماع للمجلس يوم الإثنين 6 أبريل/نيسان، وذلك بعد دعوة حركة "شباب 6 أبريل" الى الاضراب العام يوم الأحد 5 ابريل/نيسان.

وتكونت الحركة المذكورة بعد اضراب عام دعا اليه ناشطون مصريةن في مثل هذا اليوم من العام الماضي وحقق نجاحا محدودا.
وأثناء الاضراب الماضي وبعده بيوم وقعت أحداث عنيفة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل لقي فيها 3 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 100 اخرين. كما أحرقت مكاتب وبنوك ومدارس وسيارات وأسقطت صور للرئيس حسني مبارك على الارض.

ويضم مجلس الشعب المصري 86 عضوا من جماعة الإخوان، بينما يصل عدد النواب المستقلين الى 26 نائبا.
وعلل نواب الاخوان تأييدهم لدعوة الاضراب العام بسوء الأحوال الإقتصادية والمعاشية للمواطنين وكذلك استمرار حالة الطواريء في البلاد منذ عام 1981. بالإضافة إلى انهم يعتبرون الاضراب تعبيرا عن رفضهم تصدير حكومتهم الغاز إلى إسرائيل.
وتطالب جماعة الاخوان المسلمين والنواب المستقلون الحكومة بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بدون أي شروط، بينما ترى الحكومة ان ادارة المعبر تخضع لاتفاقات دولية.
بالمقابل قامت الحكومة باعتقالات خلال اليومين الماضيين طالت المسؤولين عن تنظيم وتخطيط هذا الإضراب.