بيريز يمنح نتنياهو أسبوعين لتشكيل الحكومة

منح الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز في 20 مارس/ آذار رئيسَ الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو 14َ يوما لتشكيل الحكومة بعد انتهاء فترة الشهر. ويحاول نتنياهو إقناع حزب "العمل" الانضمام الى حكومته على الرغم من تمكنه الاتفاق مع احزاب أخرى على تشكيل حكومة مصغرة.

منح الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز في 20 مارس/ آذار رئيسَ الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو 14َ يوما لتشكيل الحكومة بعد انتهاء فترة الشهر.

ويحاول نتنياهو حاليا إقناع حزب "العمل" الانضمام الى حكومته على الرغم من تمكنه الاتفاق مع احزاب أخرى على تشكيل حكومة مصغرة.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتانياهو قد طلب من الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز منحه المزيد من الوقت لتشكيل الحكومة.

وقد يكون هذا الطلب استنجادا للتهرب من حكومة يمينية مصغرة كي لا يتكرر الخطأ، الذي ارتكبه نتاتياهو في تشكيلة الحكومة الضيقة عام 1996، أو ربما لتنفيذ شروط الرباعية الدولية تحت الضغوط الخارجية، حيث يحاول رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف ضم حزب "العمل" إلى الحكومة المرتقبة، بعد ان فشل باقناع زعيمة "كاديما" تسيبي ليفني بذلك.

وخلصت المفاوضات والاتصالات المكثفة بين حزبي الليكود والعمل في الايام الأخيرة، إلى قرار من زعيم الأخير بعقد إجتماع خاص للحزب لدراسة الموضوع والتصويت على دخول الحكومة برئاسة نتنياهو.
من جهة أخرى بدل باراك موقفه في الآونة الأخيرة، على الرغم من تصريحاته بعد الانتخابات، والتي تتعلق بمعارضته لتشكيل حكومة يقودها نتنياهو وتحذيراته من تشكيلها، ولم يخف رغبته بالانضمام الى حكومة الليكود، مشيرا الى ان مصلحة الدولة فوق كل شيء وانضمام الحزب الى صفوف الحكومة هي رغبة غالبية مواطني الدولة وناخبي حزب العمل، بحسب قوله.

وتواجه رغبة باراك معارضة شديدة داخل حزب العمل، بل ووصف بعض قادته زحف باراك إلى الحكومة المقبلة بمثابة دفن للحزب.

ويعني إنضمام باراك الى الحكومة الحفاظ على منصبه كوزير للدفاع، بالاضافة الى تسلم 4 حقائب اخرى يرأسها اعضاء من حزبه. وهو ما قد يغري بعض قادة العمل للتصويت في الاجتماع على الانضمام. علما ان التصويت على هذا سيكون سريا، مما يمنح بعض المترددين حصانة من اتهامات المعارضين.

وفي نهاية المطاف فان مشاركة باراك في الحكومة تعني المشاركة في حكومة ترفض اقامة دولة فلسطينية وترفض الانسحاب من الاراضي المحتلة، بما فيها الجولان وكل ما جاء في اتفاقات اوسلو.

سيتم الكشف عن تركيبة الحكومة الجديدة في الأسبوعين المقبلين، وعن ردود الفعل الدولية ومخططات الحكومة الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة.