59 خبر

تاريخ النشر: 29.04.2008 | 11:30 GMT

بدء محاكمة طارق عزيز في بغداد

بدأت في يوم الثلاثاء في بغداد جلسات محاكمة طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء في حكومة الرئيس السابق صدام حسين في قضية اعدام عدد من التجار العراقيين في عام 1992.فيما نفت أسرة طارق عزيز ومحاموه أن يكون للرجل أي علاقة بقضية إعدام التجار.

بدأت يوم الثلاثاء في بغداد جلسات محاكمة طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء في حكومة الرئيس السابق صدام حسين في قضية اعدام عدد من التجار العراقيين عام 1992.
وتتعلق التهمة الموجهة لطارق عزيز و 7 مسؤوليين اخرين من النظام السابق، على رأسهم علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي السابق، واخوه غير الشقيق وطبان ابراهيم الحسن بقضية إعدام 42 تاجراً عراقياً سنة 1992، اتهموا آنذاك باحتكار السلع الغذائية والتلاعب بأسعارها والإثراء على حساب قوت العراقيين إبان الحصار.
وقد صنفت قوانين المحكمة الجنائية الخاصة، التي شكلت لمحاكمة أقطاب ذلك النظام، التهمة ضمن باب "جرائم ضد الإنسانية"مما يعني أن عزيز والمتهمين معه قد يواجهون حكم الإعدام.
ومن جانب آخر نفت أسرة طارق عزيز ومحاموه أن يكون للرجل أي علاقة بقضية إعدام التجار، وأكدوا أنه كان خارج البلاد إبان حدوثها، وأن محاكمته ليست سوى إنتقام سياسي لكونه رفض أن يشهد ضد صدام حسين عندما طلب منه ذلك.
طارق عزيز في سطور
تولى طارق عزيز وزارة خارجية العراق من سنة 1983 إلى سنة 1991، وكان المفاوض الأول للعراق طوال سنوات التسعينات.
تولى عزيز منصب نائب رئيس الوزراء حتى سقوط النظام في مارس/آذار 2003.
كان في طليعة المطلوبين للقوات الأمريكية خلال غزو العراق، وسلم نفسه لها في 24 من أبريل/نيسان عام 2003.
ظّل طارق عزيز منذ ذلك التاريخ قيد الإعتقال في أيدي الجيش الأمريكي دون أن توجّه له أية تهمة واضحة، واليوم وبعد 5 سنوات يمثل أمام المحكمة كمتهم بعد أن كان مثل أمامها بصفته شاهداً في قضيتي " الدجيل " و " الأنفال".