مؤتمر الجوار في الكويت يؤكد دعمه لحكومة المالكي

استعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يرأس وفد بلاده خطط حكومته في محاربة الجماعات المسلحة وتوفير الأمن، مطالباً في الوقت ذاته دول المنطقة بمزيد من الجهد لتحقيق الإستقرار في العراق.

جاء ذلك في إفتتاح المؤتمر  الثالث لدول جوار العراق الذي يعقد اليوم الثلاثاء في الكويت، بمشاركة 29 دولة ومنظمة دولية، من بينها روسيا والولايات المتحدة الامريكية و هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح استمرار بلاده في مساعدة العراقيين على بناء مؤسسات الدولة في شتى المجالات.
يأتي ذلك بعد يوم من إخفاق كوندوليزا رايس وزيرةِ الخارجية الأميركية في الحصول على أيِ التزامات قاطعةٍ بشأن إعفاء العراق من ديونه أو زيادةِ التمثيل الدبلوماسي العربي في بغداد فيما عرف باجتماع "6+2+1 "، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. غير أن رايس وصفت إشتراكَ العراق في اجتماعات دول الخليج المقبلة بشكلٍ طبيعي، بأنه خطوةٌ جيدةٌ باتجاه إعادة دمج هذا البلد في الشؤون الإقليمية.

وافاد مراسل قناة "روسيا اليوم" من الكويت  في اتصال هاتفي  بان المالكي عرض على وزراء الخارجية العرب الضمانات التي قد تشجعهم على اعادة فتح سفاراتهم في العراق، حيث ركز في كلمته على الصعيد الامني والخطط الامنية المستقبلية للحد من ظاهرة الارهاب.  واكد المالكي على سعي حكومته لتحقيق المصالحة الوطنية،  واضاف ان العراق الذي تسعى الحكومة لقيامه  هو عراق جديد يحافظ على حقوق الاقليات ويحترم حقوق الانسان، وهو عراق مسالم لايعتدي على جيرانه ويحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقد ناقش المؤتمرون ما ارتكبه النظام العراقي السابق من جرائم بحق شعوب العراق وايران والكويت ، ورحبوا بتعيين الدبلوماسي الروسي غينادي تاراسوف بصفة المنسق الخاص لهيئة الامم المتحدة لايضاح مصير الضحايا من شعب الكويت والدول الاخرى في اثناء حرب الخليج في فترة 1990 - 1991 .

لكن العراق لم يحصل في المؤتمر الثالث لدول الجوار  على تعهدات واضحة بشأن الغاء الديون وعودة البعثات الدبلوماسية الى بغداد. وحث مشروع بيان المؤتمر على " تشجيع ودعوة جميع الدول ولاسيما دول جوار العراق الى فتح او اعادة ارسال بعثاتها الدبلوماسية وتعزيز الموجود منها والاسراع بأرسال السفراء الى العراق". كما اكد البيان على ترحيب المؤتمر " بالتزام الحكومة العراقية بنزع اسلحة جميع الميليشيات والجماعات المسلحة بشكل غير قانوني وسيادة القانون". ويشار في البيان الى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية والوفاق في العراق بمشاركة جميع شرائح المجتمع العراقي،كما يتم التأكيد على ادانة الارهاب والعنف في العراق وأهمية مشاركة دول الجوار   في ذلك.