مجلس الأمن يفشل في الإتفاق حول كوسوفو

فشل مجلس الامن في تقريب وجهات النظر حول اقليم كوسوفو،، في ظل فشل المفاوضات بين بلغراد وبريشتينا حول استقلال الاقليم او البقاء كجزء لا يتجزأ من الاراضي الصربية.

وقد انتهى الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الامن الدولي للتباحث حول اقليم كوسوفو دون اجماع على الخطوة التالية من الناحية القانونية.

وقال بيان صادر عن ممثلي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة إن إمكانَات التوصل الى حل تفاوضي يرضي الطرفين قد استنفذت. وأضاف أن الاتحاد الاوروبي مستعد لاخذ زمام المبادرة لتحديد مستقبلِ كوسوف. كما دعت صربيا مجلس الامن الى تقديم الدعم لاجراء مزيد من المفاوضات.

من جهته طالب السفير الروسي فيتالي تشوركن مجلس الامن والاسرة الدولية بضروة دراسة المقترحات الروسية التي وزعت على اعضاء المجلس، والتي تدعو لاعطاء الطرفين المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق حول المصير النهائي للاقليم، رافضا في الوقت ذاته الاعتراف  باستقلال كوسوفو، وواصفا تلك الخطوة بأنها  ستهدد الامن والاستقرار في منطقة البلقان والعالم باسره.

وأضاف تشوركن : "أي خطوة لإعلان الإستقلال تجاه إعلان الإستقلال من جانب واحد ستكون خارج حدود القانون الدولي والقرار 1244، ويجب على الأمم المتحدة أن تتجاهل هذا الإعلان المنفرد، وأن تدعو كوسوفو لنقض هذا القرار".

بدورها رفضت بلغراد التحرك الدولي المتسارع نحو استقلال كوسوفو الذي من شأنه أن يعرض مصداقية الامم المتحدة والقانون الدولي للخطر، محتفظة لنفسها باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية، باستثناء استخدام القوة العسكرية للحيلولة دون استقلال الاقليم الذي سيبقى ضمن الاراضي الصربية.

عبر وزير الخارجية الصربي فوك يريمتش عن موقف بلده بقوله : "لن نتردد بإستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية والإقتصادية لضمان التراجع عن الإجراء الغير القانوني وغير الشرعي مع التأكيد أن صربيا لن تقوم بإستخدام القوة ولن تساهم في زعزعة إستقرار البلقان".

وقد أكد قادة اقليم كوسوفو المدعومون من القوى الغربية في مجلس الامن بالاضافة الى الولايات المتحدة أن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ويجب على الاتحاد الاوروبي تحمل مسؤولياته والبدء باتخاذ الاجراءات العملية التي تضمن تطبيق خطة المبعوث الخاص الى الاقليم مارتي اهتسياري التي تضمن للاقليم الحصول على استقلاله في نهاية المطاف.

على صعيد متصل قال يوهان فيربيكي المندوب البلجيكي لدى الأمم المتحدة : " إن الإتحاد الأوربي مستعد للعب دور قيادي لتنفيذ تسوية تحدد وضع كوسوفو في المستقبل وسيكون هناك حاجة متواصلة لتواجد دولي مدني وعسكري للمساعدة في دعم الإستقرار وحقوق الإنسان والتنمية".
 
ونظرا للمواقف المتباينة والفجوة الكبيرة بين الدول الاعضاء في المجلس، لم يبق امام الكثير من تلك الدول سوى التأكيد على ضرورة احترام كلا الاطراف حقوق الانسان والاقليات في اقليم كوسوفو واحترام القانون الدولي دون اللجوء الى القوة والعنف، ويبدو أنها النقطة الوحيدة التي حازت على موافقة الجميع.

كما جاء في قول المندوب البريطاني جون سويرز: "ندعو الطرفين لإحترام إلتزاماتهما وتجنب أي عنف أو عدم إستقرار، وأن يضمن البان كوسوفو احترام حقوق الأقليات وحمايتها بالكامل، وعلى الجانب الصربي التيقن من عدم وقوع أي إنقطاع في الخدمات الأساسية ".

وفي ظل تباين المواقف الدولية حول  اقليم كوسوفو يبقى مستقبل الاقليم معلقا بين كافة اطراف الحل وعلى رأسهم الصرب والألبان.