محادثات عسكرية روسية أمريكية في واشنطن

ييجري رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال يوري بالوييفسكي خلال زيارة بدأها اليوم إلى واشنطن، محادثات مع نظيره الأميركي الأدميرال مايكل مولين. جاء  هذا بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خفض القوات التقليدية في اوروبا.

وقال مصدر في وزراة الدفاع الروسية إنه من المنتظر أن يوقع بالوييفسكي مع   مولين مذكرة تفاهم، لإقرار خطة عمل لتطوير التعاون العسكري، والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين للعام  ألفين وثمانية.
كما يلتقي بالوييفسكي خلال زيارته هذه، كلا من جيمس جيفري النائب الأول لمساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، وجون رود نائب وزيرة الخارجية لشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي.

تتناول المحادثات التي تستمر حتى السادس من الشهر الحالي ، بين بالوييفسكي ومولين، عدة مواضيع مثل قضية نشر عناصر من المنظومة الأمريكية للدرع الصاروخية في اوروبا الشرقية، وقضية الحد من الاسلحة الهجومية اضافة الى التعاون العسكري بين البلدين، والملفات الدولية الساخنة ومعاهدة خفض القوات التقليدية في اوروبا. وكان الناطق باسم الخارجية الامريكية شون ماكورماك، قد  تطرق إلى الأخيرة اليوم، بتصريحه أن موسكو لا تملك الحق بالانسحاب من المعاهدة وفقا لبنودها.

جاءت هذه المحادثات بعد يوم واحد من تصريح  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة جديدة من موسكو، لوقف سباق تسلح جديد في القارة الأوروبية، حيث قال الرئيس:
"إن روسيا لم توقع معاهدة الحد من الاسلحة التقليدية في اوروبا فحسب، بل وابرمتها ونفذتها اثناء سنوات طويلة من جهة واحدة. ولا نعتبر أن هذا الوضع مقبول بالنسبة لنا. ولكن اذا ابرم حلفاؤنا البنود الاضافية في هذه المعاهدة وباشروا العمل بها، عندها قد نعيد العمل بهذه المعاهدة ايضا. واشير مرة اخرى الى اننا لا نتوقع ابدا أن يستجيب الطرف الآخر لهذا العرض في القريب العاجل".

وكان تصريح بوتين كمبادرة روسية جديدة هادفة الى تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، لكنها لم تمنع واشنطن من تقديم اعتراض على قرار موسكو تعليق مشاركتها في المعاهدة في القارة العجوز، معتبرة على لسان الناطق باسم خارجيتها أن موسكو لا تملك الحق وفقا للقانون للانسحاب من المعاهدة التي وقعت قبل عام تسعين، ثم تم تعديلها عام تسعة وتسعين للحد من اعداد الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية المنتشرة والمخزنة في المنطقة الممتدة بين المحيط الأطلسي وجبال الاورال الروسية.
موسكو التي صادقت على هذه المعاهدة من طرف واحد، وعلقت المشاركة بها رسميا بعد توقيع الرئيس الروسي على القرار في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ترى في هذه المعاهدة حجة لحلف شمال الأطلسي لتقييد تحركات الجيش الروسي في القارة الأوروبية، في وقت يقوم فيه الناتو ببناء قواته وقواعده ومنظوماته على تخوم روسيا، ما يهدد الامن القومي الروسي الامر الذي كرره بوتين مرار.