منافسة أجنبية روسية لتزويد السفن بالوقود

تحاول بعض الشركات الأجنبية الدخول على خط المنافسة في السوق الروسية لتزويد السفن بالوقود. في ذات الوقت تتجه النيةُ في روسيا لتنظيم هذا السوق، من أجل الحد من المضاربة بين الشركات، وتحسين نوعية الخدمات.

إطلالةُ روسيا على محيطاتٍ وبحارٍ من جميع الجهات، منح موانئَها فرصةً للاستئثار بنحو 15% من السوق العالمية لتزويد السفن بالوقود، أي من أصل ثلاثمئة مليون طن هي إجمالي استهلاك السفن التجارية من الوقود سنويا. إضافة إلى ميزات اخرى كالقوانين المشجعة والأسعار الرخيصة. فعندما كان سعر طن المازوت صيفا في روتردام ثلاثمئة وعشرين دولارا، تم بيعه في سانت بطرس بورغ بمئة وثمانين دولارا.
ويفيد المدير المشرف على شركة إستونيا لتزويد السفن بالوقود أناتولي بيلوف بهذا الصدد قائلاً: " تتحدد الأسعار في السوق الأوروبية بالكامل بنتيجة التداولات في البورصة، أو في موانئ مد السفن بالوقود، أما في روسيا فالسعر يتحدد حسب رغبة وقرار المنتج الروسي".

فهذه التسهيلات زادت من رغبة الشركات، الوطنية والأجنبية، بالدخول إلى تجارة تمويل السفن بالوقود. ففي ميناء بطرسبورغ وحده تعمل عشر شركات في هذا المجال، تسهيلات ساهمت في الوقت ذاته في احتدام المنافسة التي اتخذت أشكالا غير شرعية في بعض الأحيان, و يقول راين جينكينز مدير التسويق في شركة انكلترا لتزويد السفن بالوقود بأنه:

"توجد هنا كمية هائلة من شركات تزويد السفن بالوقود ، تخوض حربا فيما بينها على كل سنت وكبيك، وهذا يساهم بخفض الأسعار بشكل كبير، وعلى الأغلب على حساب جودة الخدمات، وخلط الزيت بالوقود، مايساهم أيضا بخفض الأسعار"

وعلى صعيد متصل، تتزايد رغبة الشركات الروسية أيضا في تنظيم السوق وتبدي شركة "روسنيفت" الروسية رغبة في السيطرة على حصة 70%, كما جاء على لسان رئيس قسم تزويد السفن بالوقود في "روسنفت" أليغ فيلاتوف،حيث قال أن:
"مهمتنا هي الدخول إلى هذه السوق، والحد من تسرب الوقود السيء وغير المراقب إليها"

من المعروف أن 90% من البضائع في العالم تنقل عن طريق البحر، فخطوة تنظيم هذه السوق التجارية المربحة، قد تؤدي إلى الحد من عمليات الغش، وحصر حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 30% من السوق، نسبة تبدو صغيرة لكنها حسب البعض كافية لتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.