سياسيون عراقيون يتهافتون على حمل الماجستير والدكتوراه

كشف موقع "العربي الجديد" عن ظاهرة تنتشر في العراق تتمثل بسعي طائفة كبيرة من السياسيين من مختلف الانتماءات، للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه لتعزيز مواقعهم في مناصبهم.

ونقل "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة، أن عشرات المسؤولين وأعضاء الأحزاب وزعماءها حصلوا خلال الأعوام السبعة الماضية على شهادات عبر الوساطة والعلاقات الشخصية مع جامعات أهلية في العراق ومعاهد غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي في بغداد، وأيضا بالتنسيق مع جامعات إيرانية ولبنانية.

وبين المسؤولين العراقيين الراغبين في زيادة تحصيلهم العلمي، نواب في البرلمان ووكلاء لوزراء وأعضاء أحزاب دينية، حيث أن لإضافة الألقاب العلمية على الأسماء تأثير في الحصول على المناصب السيادية والتنفيذية في الحكومة، فضلا عن استغلالها ضمن حملات الدعاية في مرحلة الانتخابات البرلمانية والمحلية لشغل المراكز في مجالس المحافظات.

وعلى الرغم من منع القانون مزاولة البرلمانيين أي أعمال خلال فترة الخدمة النيابية وبينها الدراسة والتجارة وغيرها، إلا أن مصادر سياسية مقرّبة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "الدورة البرلمانية السابقة شهدت قبول أكثر من 50 نائبا في الجامعات الأهلية ببغداد والنجف، وفي كليات خارج العراق، مثل جامعة طهران، والجامعة الإسلامية في لبنان، وكليات في العاصمة الأردنية عمّان، وتخرجوا منها خلال نيابتهم في البرلمان.

واعتبرت المصادر أن "الأحزاب الإسلامية، مثل بدر والمجلس الأعلى والفضيلة، دفعت بأعضائها خلال السنوات الأخيرة إلى إكمال دراساتهم بأموال الأحزاب نفسها وبالتنسيق مع جامعات في إيران، وحصلوا على شهادات عليا، وبتأثيرات خاصة تمت معادلة شهاداتهم عبر وزارة التعليم العالي في بغداد".

المصدر: " العربي الجديد"