واتخذ هذا القرار لأن البلاد تشهد عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وسوف تحدد المحكمة موعدا آخر لانعقاد الجلسة.
وأخلت محكمة الجنايات سبيل المتهمين في وقت سابق، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وجاء هذا بعد قبول محكمة الاستئناف طلب المتهمين برد هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، حين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص.
المصدر: "المصري اليوم"