حقوقيون: واشنطن يمكن أن تحظر توريد السلاح للسعودية بسبب مصرع مدنيين في اليمن

يرى حقوقيون أن الكونغرس الأمريكي قد يحظر توريد السلاح إلى السعودية حال إجراء تصويت جديد بهذا الشأن، وذلك بسبب غاراتها في اليمن ومصرع مدنيين جرائها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نائب مدير مكتب منظمة "هيومان رايتس ووتش" في واشنطن، أندريا براسوف، قولها: "للمرة الأخيرة عندما أجرى مجلس الشيوخ (الأمريكي) تصويتا بشأن حظر توريد السلاح (إلى السعودية)، كان قريبا جدا من اتخاذ هذا القرار. ويدفع العدد الكبير للغارات غير الشرعية التي وقعت منذ ذلك الوقت، إلى فكرة مفادها أن مجلس الشيوخ يمكن أن يوافق على هذا الحظر حال إجراء تصويت جديد، وأنه حقا يمكن أن يحاول حظر توريد السلاح إلى السعودية والإمارات".

وأشارت إلى أن واشنطن لا يجب أن تتوقع إجراء تصويت جديد حول هذه المسألة، بل يجب أن تتخذ إجراءات بنفسها.

وأضافت: "يجب أن تقر الحكومة الأمريكية بنفسها أنها لا يجب عليها أن ترسل إشارات للسعودية أنه يمكنها مواصلة عمل ذلك (تنفيذ غاراتها) بدعم غير محدود من جانب الولايات المتحدة".

وشددت براسوف على أن منظمة "هيومان راتس ووتش" والمنظمات الحقوقية الأخرى تواصل متابعة تتطور الأحداث في اليمن، والسلاح الذي يستخدم أثناء هذه العمليات العسكرية غير الشرعية.

وتابعت: "سجلت هيومان رايتس ووتش 87 هجوما غير شرعي يعد بعضها جرائم حرب. وأعتقد أن هذه الشركات (التي تورد السلاح للسعودية) تتساءل حول مدى اتفاقها مع التزاماتها المستقلة الخاصة. وهل يمكنها مواصلة توريد هذا السلاح مع العلم أنه يستخدم بشكل غير شرعي؟"

المصدر: نوفوستي