مدير شركة قطرية يزوّر بطاقات بنكية لعملائه!

أيدت محكمة الاستئناف في قطر حكما بحبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وقضت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بينهم متهم يعمل مديرا عاما لشركة.

وتشير ملفات التحقيق لدى النيابة العامة، بأن المتهمين الثلاثة قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة بالاستيلاء بغير حق على أموال البنوك والعملاء لديها عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وحازوا بطاقة دفع آلي مزورة مع علمهم بذلك، وعمدوا لتزوير واستعمال بطاقة دفع آلي مزورة.

وألزم الحكم القضائي المتهمين برد مبلغ 30 ألف و270 ريال للبنك، وبمصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة، وإبعادهم عن البلاد بعد انقضاء عقوبتهم.

وتقدم المتهمون الثلاثة بطلب استئناف طالبين البراءة، ودفعوا بانتفاء أركان جريمة التزوير لخلو الأوراق من دليل.

وأكدت البنك الذي حول المتهمون مبالغ من خلاله، أن العمليات المذكورة هي عمليات احتيال تمت دون علم أصحاب البطاقات الائتمانية، وأجريت بواسطتها 89 تحويلة وأكدت وجود متورطين في القضية ومنهم أحد المتهمين الذي يتصرف باسم مزور.

وقام البنك صاحب الواقعة بسداد عمليات الشراء لصالح محلات تجارية ومنها بنوك في القارة الأمريكية صدرت باسمها بطاقات مزورة مؤكدة أنها عمليات احتيال.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين لديه 8 بطاقات بنكية مزورة بأرقام مختلفة ونسخ منها ما يقارب الـ 35 بطاقة بنكية وجميعها كانت باستخدامه وأن الذي زود البنك الموجود بالقارة الأمريكية صديق لأحد المتهمين، يقيم ببلد عربي وقام المتهم بشراء جهاز إدخال البيانات البنكية في البطاقات عن طريق الإنترنت من أحد المواقع العالمية الشهيرة وأدخل البيانات البنكية التي سلمها صديق المتهم الثاني له وأرقام الحسابات كذلك وأجرى عمليات سحب وإيداع .

وبينت التحقيقات أن السحب كان لشراء كيلو عسل ونظارات وأدوية وساعات وحجوزات في فندق، وتم ضبط عدد من البطاقات المزورة بحوزة أحد المتهمين في مسكنه، وقام بحذف البطاقات المزورة من على حاسوبه المحمول وذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) التي كان يستخدمها في عمليات التزوير.

وأثبت تقرير المختبر الجنائي أن البطاقات المسروقة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها.

المصدر: وسائل إعلام قطرية