شورى "النهضة" التونسية يضع شرطا لبقاء الشاهد على رأس الحكومة

جدّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة (حزب إسلامي)، عبد الكريم الهاروني، يوم الأحد، تأييد حزب النهضة لبقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة لكن بشرط إجراء تغيير وزاري قريبا لغلق هذا الملف.

وأكد على هامش اختتام أعمال مجلس الشورى التي التأمت يومي السبت والأحد بالحمامات، شمال شرقي تونس، أن موقف النهضة المؤيد لبقاء الشاهد يشترط عدم الخلط بين التفرّغ للعمل الحكومي والانكباب على الملفات الاقتصادية ومكافحة الفساد والإعداد لقانون المالية والموعد الانتخابي المقبل، وبين خطّة الترشح للانتخابات المقبلة والاستعداد لها.

إقرأ المزيد

تونس.. حركة النهضة تعلن رفضها مبادرة السبسي بتغيير أحكام الميراث

وشدّد عبد الكريم الهاروني على أهمية الفصل بين الحكومة والترشح للانتخابات، معلنا أنه في حال قرر الشاهد الترشح للانتخابات فعليه الاستقالة.

من جهته، قال علي العريض النائب الأول لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، "لا نرى أن إسقاط الحكومة هو الحل، خاصة وأن نتائج تغييرها ستكون أخطر على البلاد من الإقدام على تغيير بعض الوزراء"، مبينا ضرورة ألا تكون هذه الحكومة أو غيرها معنية بالترشح للإنتخابات القادمة.

وأضاف العريض في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات): "لا نعتقد ان الحل يكمن في تغيير الحكومة مباشرة كلما واجهت صعوبات"، مؤكدا على ضرورة الوقوف على الإشكاليات الحقيقية في حال فشل أي وزير في مهامه أو إفتقار سياسة ما الى النجاعة المطلوبة.

وأفاد بأن الإشكال قد يكون مرتبطا بالمحيط العام للحكومة الذي لا يسهل عملها أو إقدامها على انجاز الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أنه رغم نجاح الحكومة في تحقيق بعض الإنجازات، إلا أن عدم الرضى عن عملها ما زال قائما، في ظل ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وإنحدار سعر الدينار نتيجة الوضع الاقتصادي المعقد.

وأكد النائب الأول لرئيس حركة النهضة على أن الحركة حريصة على دعم الاستقرار الحكومي وتنفيذ الإصلاحات المقررة، ومتمسكة بمبدأ أن تكون هذه الحكومة أو غيرها مؤتمنة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبعيدة عن الاتهمات بالشعبوية من أجل إعداد الأرضية للانتخابات القادمة.

المصدر: وكالات