48 خبر

تاريخ النشر: 07.08.2018 | 13:41 GMT

خطأ في الترجمة يقحم الصين في معركة إدلب

في أول رد رسمي صيني على ما أوردته صحيفة "الوطن" السورية عن استعداد بكين للمشاركة في عملية تحرير إدلب، أشارت السفارة الصينية في دمشق إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

ونشرت صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء توضيحا، تضمن بيان السفارة بهذا الصدد، والذي عزا ظهور الخبر إلى "سوء ترجمة كلام السفير والملحق العسكري"، ومؤكدا أن الصين تقف مع الحل السلمي للأزمة السورية، وأنه لم ولن توجد لديها قوات عسكرية في سوريا يمكن أن تشارك الجيش السوري في أي عملية عسكرية.

وفي وقت سابق، كتب عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة هادي البحرة في تغريدة له، أن الهيئة تلقت تأكيدا من السفارة الصينية في الرياض على أن الخبر غير صحيح وأن الجانب الصيني طلب الاعتذار من صحيفة "الوطن" عن نشره.

يوم أمس قام مكتب العلاقات الخارجية بهيئة التفاوض بزيارة السفارة الصينية بالرياض للتأكد من المعلومات التى كتبتها جريدة الوطن ومقرها #دمشق عن استعداد الصين للمشاركة فى معركة ادلب. وقد اكد السفير الصيني ان هذه المعلومات غير صحيحة وأنهم طلبوا الاعتذار من الجريدة #سوريا
— Hadi Albahra (@hadialbahra) August 6, 2018

طول انتظار تعليق من الصين، التي لم توضح موقفها إلا بعد نحو أسبوع من انتشار الخبر، دفع بعض المراقبين إلى الحديث عن احتمال "نقلة نوعية" في استراتيجية الصين الدولية، بعد أن اعتمدت على مدار عقود مبدأ عدم إرسال القوات المسلحة إلى الخارج.

وأشار المراقبون إلى أن مصالح الصين في الشمال السوري تتمحور حول رغبتها في القَضاء على مواطنيها المنخرطين في الحزب الإسلامي التركستاني، الذين يقاتلون تحت لواء "هيئة تحرير الشام" ("النصرة" سابقا) ويملكون قدرات قتالية عالية جدا، وذلك للحيلولة دون عودتهم إلى منطقة آسيا الوسطى، أو حتى إقليم شيتجيتانغ الصيني ذي الغالبية الأويغورية والملاصق لتلك المنطقة.

وإن كان معظم المراقبين لا يرجحون مشاركة صينية عسكرية مباشرة في معركة إدلب المحتملة، إلا أنهم ينوهون بأن الصينيين ربما يضغطون من أجل تنفيذ عملية محدودة على الأقل، تركز على مدينة جسر الشغور غرب إدلب، والتي تعتبر معقل مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني في المنطقة.

إقرأ المزيد

الصين مستعدة للمشاركة في تحرير إدلب

ولا يستبعد المتابعون أن تدعم بكين مثل هذه العملية ماليا وماديا، مذكرين بأن دمشق تلقت من الصين قروضا وشحنات مواد عسكرية من اللباس، والمعدات، ووسائل النقل، إضافة إلى بعض أنواع الأسلحة الخفيفة، منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.

المصدر: وكالات