بالوثيقة.. الصدر يحدد 40 "ضابطا" لتشكيل حكومة العراق واختيار رئيسها

أصدر زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته "سائرون" في انتخابات البرلمان العراقي، "ميثاقا وطنيا" حدد فيه 40 ضابطا لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.

وأكد الصدر في الوثيقة، التي أصدرها اليوم الثلاثاء، لتحديد ضوابط التحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، ضرورة "ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين"، مشددا على أن تطبيق هذا الميثاق يجب "أن يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير".

وأضاف الميثاق أنه يجب "أن لا تشرك الكتل السياسية أيا من الوجوه القديمة في أي من المناصب مطلقا"، متابعا أن "تشكيل لجنة عليا بإشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل والخارج".

وأضاف الميثاق أن "المناصب التنفيذية لا تكون وفقا للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية، بل وفقا لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص، والتكنوقراط، والمستقل"، موضحا أنه يجب "التقليل من الامتيازات، والرواتب، وتفعيل قانون من أين لك هذا".

كما حدد الصدر شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل منها أن يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة.

ونشر المكتب الإعلامي للصدر نص الوثيقة بالكامل على حسابه في موقع "فيسبوك".

وجرت في العراق يوم 12 مايو الماضي انتخابات برلمانية فازت فيها كتلة "سائرون" بزعامة الصدر التي حصلت على 54 مقعدا، فيما كان المركز الثاني من نصيب تحالف "الفتح" الذي يضم "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري والذي حصد 47 مقعدا، وليحتل المركز الثالث ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي.

وحتى هذه اللحظة لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الرغم من فوز كتلة الصدر لا يمكنه أن يتولى منصب رئيس الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن انتصار "سائرون" يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب، ويرجح مراقبون أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات