الأردن.. الكشف عن تطورات جديدة في "قضية مصنع الدخان"

وقال موقع "خبرني" الأردني نقلا عن مصادر مطلعة، يوم السبت، أن تجاهل السلطات اللبنانية لقضية "مصنع الدخان"، التي أثيرت في الأردن مؤخرا، أثار تساؤلات مراقبين سيما وأن المشتبه به الرئيس في القضية، يتخذ من لبنان مقرا هاما لإدارة أعماله.

ووفقا للمعلومات الرسمية التي حصل عليها الموقع الأردني، فإن رجل الأعمال عوني مطيع غادر إلى لبنان يوم 11 يوليو الجاري قبل يوم واحد من المداهمات، بينما أُعلن عن هذه المعلومة يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته، أي بعد مغادرته بـ10 أيام.

وأضاف المصدر أنه ومنذ ذلك الحين، تتجاهل السلطات اللبنانية القضية دون تصريحات أو معلومات، كما أنها غابت عن تغطيات الوسائل الإعلامية اللبنانية.

وأفاد الموقع بأن المعلومات التي حصل عليها تؤكد تواجد عوني مطيع في لبنان، حتى يوم الثاني والعشرين من يوليو.

وأشار موقع "خبرني" إلى أن "قضية مصنع الدخان" تتفاقم، حيث نقلت عن النائب نبيل غيشان قوله إن شخصا سرب معلومة كشف القضية للمتورط بها قبل 24 ساعة من مغادرته إلى لبنان، وأكد أن القضية ستطيح برؤوس كبيرة

وفي تطور ميداني جديد على التراب الأردني، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الحجز على أموال 13 شركة موجودة في الأردن لغايات التحقيق في "قضية الدخان المزور"، بحسب ما نشره الموقع ذاته.

من جهته قال موقع "رؤيا" الأردني، يوم الخميس، إن كوادرُ دائرة الجمارك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية نفذت مداهمات جديدة شملت ثلاثة مواقع متفرقة جنوب العاصمة عمان.

وأكدت الحكومة في بيان أصدرته الأربعاء، أن المدعي عام للجمارك قرر إحالة ملف القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولى النيابة العامة التحقيق في هذه القضايا.

وأصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بتورطهم في قضية الدخان.

كما قرر تشكيل فريق من المدعين العامين للتحقيق في القضية، وقد شرعت اللجنة بالتحقيق يوم الأربعاء بعد صدور قرار إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة من مدعي عام الجمارك.

وفي الـ23 من يوليو، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، بأن الحكومة اتخذت قرارا بإلقاء القبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب السجائر.

وقالت غنيمات إن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء المشتبهين، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنعهم من السفر خارج المملكة.

ونفت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية نبأ تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن ابن أحد المتورطين في هذه القضية تمكن من مغادرة البلاد.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد صرح أمس بأنه لن يقبل أي وساطات في أي قضية فساد بما فيها قضية تهريب السجائر، ووعد بكشف ملابسات هذه القضية، مشيرا إلى أنه من حق المواطنين الأردنيين أن يعرفوا تفاصيل هذه القضية وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.

وأضاف الرزاز في حوار مع وكالة "سرايا" الأردنية، أنه أخذ الضوء الأخضر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، منذ أن شرع في تشكيل حكومته، للمضي بفتح ملف الفساد بغض النظر عن الأسماء المتورطة فيه.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أردنية