ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر في المباحث الجنائية المختصة بمكافحة التزييغ والتزوير أن الجهاز تلقى معلومات عن نشاط الوافد الشرعي، وأكدت التحريات تورطه وتسلمه مبالغ مالية من أبناء جاليته مقابل منحهم شهادات مزورة، معلنا وجود بلاغات عن أكثر من 400 شهادة، معظمها في تخصص الحقوق، واستدعاء 18 مواطنا يشتبه في تزوير شهاداتهم العلمية.
وكشف المصدر كذلك أن بعض من قاموا بالتزوير يعملون في جهات حكومية، وبعضهم محامون، وأن 50 شهادة جامعية مزورة تم ضبطها، وأن أصحاب الشهادات الجامعية المزورة ليس لديهم ملفات بتاتا في وزارة التعليم العالي.
وأفاد المصدر الأمني بأن الموظف المصري الذي يعمل بوزارة التعليم العالي منذ عام 2007، يقوم بمساعدة هؤلاء في إدخال شهاداتهم المزورة في المنظومة الآلية مقابل مبلغ مالي، لافتا أن تكلفة الشهادة بين 700 إلى 1000 دينار كويتي، بحسب نوعية التخصص.
وأُبلغ بأن مشتبها به من مصر"يقوم بتزوير الشهادات في بلده بطريقة احترافية ويسلمها لموظف مصري في التعليم العالي، تم ضبطه فور عودته من إجازته"، مضيفا أن الأخير اعترف بأنه " يُتاجر في الشهادات منذ 7 سنوات ولم يُكتشف أمره".
هذا، وكانت وسائل الإعلام الكويتية ضجت مؤخرا بما وصف بأنه أكبر فضحية تزوير للشهادات الجامعية في البلاد، كانت آخر حلقاتها إحالة المباحث في الدولة 20 مواطنة كويتية إلى النيابة العامة بتهمة الحصول على شهادات "وهمية"، أغلبها في تخصص الحقوق.
كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن اللجنة التعليمية في البرلمان الكويتي إفادتها بإحالة 40 حالة تزوير من هذا النوع إلى النيابة العامة، ثبتت 5 منها.
وكشف وزير التعليم العالي في الكويت الدكتور حامد العازمي أن أصحاب هذه الشهادات الخمس يقبعون في السجن الآن، مضيفا أن وزارته "بصدد إعداد تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعد تحصين المؤهل الدراسي، عقب مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة، للتأكد من الإجراءات التي رافقت إصداره".
وفي السياق ذاته، نقلت صفاء الهاشم، النائبة في البرلمان الكويتي عن وزير التعليم العالي تأكيده أنه " سيواجه أي ضغوط من النواب أو غيرهم، وأنه ماضٍ في الكشف عن الشهادات الوهمية".
ولفتت الهاشم إلى أن بيانات العازمي بشأن تزوير الشهادات الجامعية تضمنت أسماء جامعات في مصر والأردن والولايات المتحدة، مضيفة قولها إن "إحدى الجامعات، التي ذُكر اسمها، بحثت عنها في موقع ويكيبيديا ووجدت عنوانها شقة سكنية".
المصدر: القبس + الجريدة