ويطالب مشروع القرار الذي قدمه العضو العربي الوحيد في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الانتقامية والعقاب الجماعي واستخدام القوة بصورة غير مشروعة ضد المواطنين.
ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك نشر بعثة حماية دولية في المنطقة، ويمهد الطريق لاتخاذ "الإجراءات المناسبة"، ما يعني فرض عقوبات على إسرائيل، لاستهدافها المواطنين المدنيين ومنع تقديم المساعدة إليهم.
ويحث مشروع القرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة واستئناف عمل جميع المعابر الحدودية فيه على أساس مستدام وغير مشروط، من أجل ضمان حرية التحرك وإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، حسب مقتضيات القانون الدولي.
وأعرب المشروع عن بالغ قلق الكويت إزاء تصعيد العنف وتفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى مساعدة الغزيين واتخاذ خطوات عاجلة وملموسة بغية استقرار الوضع على الأرض.
وتناشد الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تفعيل جهودهما، بغية منع استخدام العنف وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار في المنطقة.
من جانبه، انتقد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بشدة مشروع القرار، قائلا إن بلاده سوف تواصل الدفاع عن سيادتها ومواطنيها من الإرهاب والعنف الفتاك لحركة "حماس"، على حد تعبيره.
ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو أثناء التصويت على مشروع القرار، كما فعلت الاثنين الماضي ضد مشروع بيان يدين التصرفات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين.
المصدر: أسوشيتد برس
نادر عبد الرؤوف