وأعربت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم عن استغرابها إزاء هذه الوثيقة، موضحة أن الهيئة الأكثر مصداقية في الموضوع عالميا تستخدم في تقريرها، الذي يتحدث عن آثار الإصابة بغاز الكلور لدى بعض "المتضررين" في سراقب، عبارة "من المرجح" التي تعيد إلى الأذهان قضية التسميم المزعوم لعميل الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن خبراء المنظمة، حسب نص التقرير، لم يحضروا موقع الهجوم الكيميائي المزعوم، بسبب خضوع المنطقة لسيطرة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن الأدلة التي يستند إليها التقرير هي صور تظهر أسطوانات ما، ورسائل من تطبيق "واتس آب" و"عينات التربة" التي حصل عليها الخبراء من "نشطاء" لم يكشف عن أسمائهم.
وأكدت الوزارة أن جميع المعلومات عن الهجوم المزعوم، كما تبين من نص التقرير، سُلّمت إلى الخبراء الدوليين من قبل منظمات غير حكومية وعلى رأسها "الخوذ البيضاء" سيئة الصيت، وتابع: "سبق أن لاحظت وزارة الدفاع الروسية غير مرة مصادفات عجيبة، إذ تأتي الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين حيث يوجد كل مرة محتالون مع أجهزة التصوير من "الخوذ البيضاء".
وذكّرت وزارة الدفاع بأن المحققين الدوليين، أثناء زيارتهم إلى مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، لم يزوروا مستشفى قيل إنه استقبل المتضررين جراء الهجوم المزعوم الآخر بل والتقوا بالمواطنين الذين أجبروا على المشاركة في تصوير ذلك الفيديو المفبرك.
واستنتجت الوزارة أن منظمة حظر الكيميائي لم تعثر على أي أدلة تثبت تورط الحكومة السورية في الهجوم المزعوم بمدينة دوما والذي استغلته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذريعة لشن ضربات على سوريا في 14 أبريل الماضي.
ورجحت الوزارة أن دول الغرب التي نفذت ذلك الهجوم تحاول الآن حمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على توجيه أي تهم إلى دمشق بهدف منح بعثة تقصي الحقائق، وهي هيئة تقنية حصرا، صلاحيات إضافية، على غرار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الكيميائي والتي فقدت مصداقيتها، حسب البيان، وأوقفت عملها في أواخر 2017.
وحذرت وزارة الدفاع من أن الهدف الحقيقي لهذه الضغوط يعود إلى رغبة الولايات المتحدة في تحويل منظمة حظر الكيميائي إلى آلية ضغط سياسي على سوريا.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
نادر عبد الرؤوف