وسلمت الدكتورة مارينا سولوميدو مدير إدارة الآثار القبرصية إلى الجانب المصري 14 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتم ضبطها بواسطة السلطات القبرصية في مدينة نيقوسيا.
وأعرب وزير الآثار المصري خالد العناني عن سعادته باسترداد تلك القطع وعودتها إلى مصر، كما تقدم بالشكر للجانب القبرصي عما قام به من مساع وتعاون مستمر مع الجانب المصري في سبيل استرداد تلك القطع.
ومن ناحيته، أشار شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة، إلى أن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين قام الإنتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط تلك القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية ووزارتي الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة أن القانون القبرصي يسمح الإتجار بالآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة تلك القطع.
وأفاد عبد الجواد أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشرة، ولقبيه النسوبيتي"، "وسر ماعت رع ستب إن رع"، و "السا رع" و " رع مس سو مري أمون "، بالإضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت و نيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات ، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
المصدر: صحف مصرية