وكانت المحكمة قد أصدرت حكما على خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، وعلى العربي أهلال، وعبد الرحيم كوال، وهلاوي أحمد، وميموني هشام، وبناصر محمد، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
ووجهت المحكمة إلى المعتقلين السبعة، تهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".
وأصدرت المحكمة ذاتها يوم الثلاثاء 10 أبريل، حكما بأكثر من 3 سنوات سجنا نافذة على كل من أمين مقيلش، وعزيز بوتشيش، ومصطفى إدعينين، وطارق عمري، المعتقلين بدورهم على خلفية الحراك.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من داخل "حراك جرادة"، أن المدينة تواصل خوض برنامجها النضالي، بعد أن تحركت في مسيرة جابت مختلف نقاط المدينة، وتوقفت بنقطة حاسي بلال، منظمة وقفة احتجاجية في مكان وفاة عبد الرحمان، الذي قضى نحبه داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم.
ومن المنتظر أن يقوم المحتجون بخطوة غير مسبوقة، يوم السبت، بعد إعلان "لجنة الحراك" عزمها التنقل صوب المحطة الطرقية في جرادة، حاملة الحقائب ومنذرة بمغادرة المدينة إثر غياب فرص الشغل، وعدم توفير بديل اقتصادي ينقذ الساكنة من البطالة.
وكانت لجنة الحراك قد أعلنت أيضا، في وقت سابق، أنها ستخوض الأحد المقبل، مسيرة أخرى، من أجل التداول في مستقبل الحراك ومناقشة الخطوات المقبلة التي تهدف أساسا إلى البحث عن سبل إطلاق سراح المعتقلين.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي