وأضافت المنظمة أن قرابة 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى.
ووثق تقرير "منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسرا"، الصادر في 57 صفحة، فقدان تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية.
ووفق مسؤولين في الأمم المتحدة، فقد جرت 3664 عملية إجلاء منذ 2016 وحتى الربع الأول من 2018، بينما يقدم المسؤولون البلديون اللبنانيون أعذارا واهية بأن عمليات الإخلاء حصلت بسبب خرق قوانين السكن.
كما نشرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أرقاما في 13 أبريل تقدر أن حوالي 13700 سوري أجلوا في 2017، ولا تتضمن هذه الأرقام الإخلاءات البلدية الـ3664 فقط، بل أيضا الإخلاءات التي حصلت بسبب عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى الإخلاءات بسبب "الأمان والأمن".
وأخبرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية منظمة "هيومن رايتس" أنه تم إجلاء 7524 سوريا من محيط مطار رياق العسكري في 2017، وينتظر 15126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الحكومية اللبنانية المعنية، إلى التدخل لمنع سوء معاملة البلديات للاجئين السوريين، وضمان المأوى لهم.
وأدت إخلاءات البلدية إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أبناء اللاجئين، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائيا.
وفي بعض الحالات، قال السوريّون إن السلطات استخدمت العنف لإجلائهم مشيرين إلى أن السلطات البلدية لم تقدم أي فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولية.
جدير بالذكر أنه وبعد مرور 7 سنوات على الأزمة في سوريا، يستقبل لبنان مليون لاجئ سوري مسجل، وهو أعلى معدل في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.
المصدر: منظمة "هيومن رايتس"