مصر.. هيئة الانتخابات تؤكد تطبيقها الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأعربت في الوقت ذاته عن تقديرها للناخبين الذين شاركوا في العملية الإنتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

إقرأ المزيد

جدل في مصر حول تصويت مبارك بانتخابات الرئاسة و"آسف ياريس" توضح

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مسجلا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

من المهم الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية قالت إن الهيئة نفت تطبيقها لقانون الغرامة، إلا أن الفيديو المرفق مع الخبر يثبت عكس ذلك حيث أكد ذلك نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها المستشار محمود الشريف في الدقيقة 11 و40 ثانية، وتحدث بإسهاب عن النص القانوني وكيفية تنفيذه.