اختلاس أموال وتحقيقات مع موظف في السفارة المصرية بمدريد
أحالت وزارة الخارجية المصرية ملحقا إداريا سابقا بالسفارة المصرية في مدريد إلى النيابة الإدارية، بعد شبهات فساد واختلاس أموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، إن الجهات المختصة بالوزارة، بادرت بإحالة الموظف المشار إليه إلى النيابة الإدارية على خلفية ارتكابه مخالفات مالية خلال فترة عمله.
وأوضح أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة.
وأضاف أبو زيد أن السفير قام بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، التي قررت بدورها تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأكد المتحدث حرص الوزارة على الحيادية والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلا عن التزام الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد، وعدم التستر على أي مخالفات، مهما كان منصب الموظف المتورط فيها.
وجاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية على هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
المصدر: RT
