إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. أسباب التناقض مع البيانات الأممية!

أخبار العالم العربي

إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. أسباب التناقض مع البيانات الأممية!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/joe9

أشارت نتائج الإحصاء الرسمي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان إلى أن تعدادهم أقل بكثير من المعلومات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأظهرت نتائج الإحصاء غير المسبوق الذي أجرته السلطات اللبنانية الأسبوع المنصرم أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد لا يتجاوز 174.5 ألف شخص، يقيم نحو 45% منهم في المخيمات بينما يقطن الآخرون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية، بينما كانت البيانات الأممية تتحدث عن 570 ألف لاجئ.

وأوضح السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور في مقابلة مع وكالة "معا" نشرت الأربعاء، أن هدف هذا الإحصاء هو تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء اللاجئين وإعطائهم حقوقهم، مضيفا أن الكرة الآن، بعد اتضاح الصورة الحقيقية، في ملعب الحكومة اللبنانية لإقرار القوانين التي تجيز للفلسطينيين العمل وسحب الذرائع من أن منح الفلسطينيين حقوقهم سيؤثر على العمل في البلاد.

وذكر السفير أن فكرة إجراء إحصاء جاءت نتيجة حوار لبناني لبناني استمر على مدى عام ونصف بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، وذلك بغية وضع قاعدة بيانات تمهيدا لاتخاذ أي قرار يحسن الظروف المعيشية للفلسطينيين في لبنان.

ونوه السفير بأن المخيمات الفلسطينية في لبنان يقطنها أيضا لبنانيون وسوريون، وهناك اثنان فقط من أصل 12 مخيما يقيم فيهما فلسطينيون حصرا، وذلك يفسر النتائج غير المتوقعة للإحصاء.

وأشار دبور إلى أن 17 ألفا فقط من الفلسطينيين في لبنان يحتاجون إلى الانخراط في العمل، حسب الإحصاء الأخير.

وأكد السفير أن الإحصاء الأخير لن يمنح الفلسطينيين حقوقا مدنية في لبنان، بما في ذلك حق الانتخاب، ولن يتمتع الفلسطيني في لبنان بالحقوق التي يحظى بها اللاجئ الفلسطيني في سوريا، وقال: "نريد السماح لنا بالعمل فقط وأن يطبقوا المراسيم التشريعية التي تحسن ظروفنا".

وتعليقا على تقليص مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ذكر دبور أنه ينبغي على الوكالة تكثيف مساعداتها بدل تقليصها، في وقت اتضح فيه تعداد الفلسطينيين المحتاجين إليها.

ولا يستطيع الفلسطينيون في لبنان ممارسة نحو 70 وظيفة، بما في ذلك المهن الرئيسية كالطب والهندسة، علاوة على حق التملك السكني، وذلك بالرغم من أن القانون اللبناني يجيز للأجانب التملك بنسبة معينة.

المصدر: معا

نادر عبد الرؤوف