تهمة"الزي الفاضح" تتصدع في السودان!

للمرة الثانية في ظرف أسبوع، أصدرت محكمة النظام العام في السودان حكما بالبراءة من تهمة "ارتداء زي فاضح"، وهذه المرة كان من نصيب الناشطة الحقوقية ويني عمر.

وكانت نفس المحكمة برأت مؤخرا 24 فتاة معظمهن من جنوب السودان من استحقاقات المادة 152 من القانون الجنائي، الخاصة بارتداء زي فاضح، وتحديدا "ارتداء سراويل ضيقة وتنانير قصيرة في حفل نسائي بصالة داهمتها شرطة النظام العام".

وكان كيل نيابة وضابط شرطة قد وجها إلى ويني عمر تهمة تحت هذه المادة، إلا أن محكمة النظام العام بحي الديم، جنوبي الخرطوم، قرر في حيثياث حكمها أن "إفادة الشاكي ـ شرطي يتبع للنظام العام ـ أمام المحكمة لا تخلو من التربص".

إقرأ المزيد

خال عمر البشير يتهم السفارة الأمريكية بالعمل على نشر الشذوذ الجنسي في السودان

وحظيت محاكمة الناشطة ويني عمر بمساندة وتضامن من قبل عشرات النشاطين والناشطات، فيما كان وكيل نيابة وضابط شرطة أوقفا ويني عقب تضامنها مع 24 فتاة مثلن أمام محكمة للنظام العام قبل أيام.

الناشطة الحقوقية ويني عمر كتبت على حسابها في فيسبوك "قضت المحكمة اليوم صباحا ببراءتي من التهمة الموجهة لي والخاصة بارتداء الزي الفاضح.. أنا حزينة لأنني في بلد يحاكمنا بالقانون ويتهمنا بما يسميه بالزي الفاضح والخليع، حزينة لأن مئات النساء يوميا يلاحقن بهذه المادة وكرامة نساء ورجال السودان تهدر باستمرار تحت دعاوى الحفاظ على النظام العام..".

وشددت ويني على أن تعديل القانون الجنائي السوداني وحذف المادة "152"، ضرورة ملحة لحفظ كرامة المواطنات والمواطنين بالسودان.

واستندت المحكمة في حكمها ببراءة ويني على معاينة الملابس التي كانت ترتديها "ويني"، وقضت بأن هذا النوع من الملابس"زي ساتر بالنسبة لنساء هذا البلد"، وبناء على ذلك أمر القاضي بإطلاق سراحها ورد ملابسها إليها.

وكان وكيل النيابة وضابط الشرطة قد أفادا، بأن ويني عمر عند القبض عليها كانت ترتدي تنورة قصيرة وتمشي في الشارع بشكل "ملفت".

والجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في الخرطوم كانت عبرت في بيان بالخصوص مؤخرا عن القلق من "اعتقال ومحاكمة الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان وعضو منحة مانديلا لعام 2017، ويني عمر المتهمة بارتداء زي فاضح".

ورأت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السودان، أن اعتقال آلاف النساء بموجب المادة 152 من القانون الجنائي "يمثل انتهاكا لسلامة المواطنين وكرامتهم والحريات المدنية".

المصدر: سودان تربيون

محمد الطاهر