59 خبر

تاريخ النشر: 10.11.2017 | 21:56 GMT

غضب شعبي في العراق بسبب "سلب حقوق المرأة"

أعرب العديد من النشطاء العراقيين ومنظمات دولية عن سخطهم بسبب تصويت مجلس النواب العراقي على تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، والذي اعتبروه يسلب المرأة حقوقها.

وأوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن "التعديل في المادة العاشرة يسمح بزواج القاصرات بعمر الـ 9 سنوات ويسمح للزوج بتعدد الزوجات بدون إذن الزوجة، ويسمح له بأخذ الرضيع بعمر السنتين من أمه ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها، وهذه التعديلات بمثابة نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن".

واعتبر المرصد أن مجلس النواب العراقي يسعى ومن خلال التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 إلى "شرعنة اغتصاب القاصرات وزج المجتمع بمشاكل نتيجة التعديلات المقترحة".

نرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية في #العراق من اجل ارتكاب ابشع الجرائم بحق الطفولة #لا_لزواج_القاصرات اسحبوا مشروع تعديل القانون فورا! pic.twitter.com/UUyoAuSgi3
— UprisingOfWomen (@UprisingOfWomen) November 8, 2017

من جانبها دعت "بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق" إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

#كلا_لقانون_الأحوال_الجديد
تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد
سيعطي الحق "للقوانين والمفاهيم الدينية" بالسيطرة على نظام الاحوال الشخصية في العراق وسنرى زواج القاصرات بشكل فضيع وارتفاع حالات الطلاق والعنف الاسري (الضرب) بحق المرأة الذي تبرره النصوص الدينية.".
— تبارك الشمري IQ (@tbarktbark_com) November 9, 2017

وأضافت البعثة أن "النساء والفتيات في العراق عنين كثيرا من انتهاكات لحقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، ولا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن لحقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال".

وقفة المثقّفين ضدّ قانون الأحوال الشخصيّة في اتحاد الأدباء https://t.co/y6KsYb44RE #العراق pic.twitter.com/dkLYkrYhp4
— الطائي جبار (@Jabbar5434) November 9, 2017

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت بالموافقة من حيث المبدأ في جلسته التي عقدت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني على مشروع قانون مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر