تأثيرات اعتقال الوليد بن طلال على الشركات العالمية واقتصاد السعودية

وأشارت صحيفة "Wall Street Journal"، في مقال نشرته حول هذا الموضوع، إلى أن الوليد بن طلال يعتبر "مستثمرا احتل كلا من الشرق والغرب، حيث يمول عددا من أبرز شركات العالم، مشجعا رجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار في الشرق الأوسط".

ومن أبرز الجهات التي تكبدت خسائر ملموسة بسبب اعتقال الأمير السعودي، الذي يعد أغنى رجل أعمال في بلاده، "شركة المملكة القابضة" المملوكة من قبله، حيث هبطت أسهمها المتداولة في البورصة السعودية يوم الأحد الماضي بنسبة 7.6 بالمئة.

و"المملكة القابضة" شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وفي بيان رسمي أصدرته الشركة على خلفية هذه التطورات قالت إن نشاطها التجاري يستمر كالمعتاد، مشددة على أن حكومة المملكة أكدت تأييدها لها على الرغم من اعتقال رئيس مجلس إدارتها.

إلا أن الثروة المالية للوليد بن طلال، الذي تم احتجازه في مكان إقامته بفندق "Ritz-Carlton" بالرياض، لا تقتصر على أسهم "المملكة القابضة"، حيث يملك الملياردير السعودي المشهور، الذي وصفته "Wall Street Journal" بأنه "يمثل منذ ربع قرن شخصية رمزية في صفوف المال والأعمال الغربية، أصولا كبيرة في أبرز الشركات الأمريكية مثل "General Motors" و"Apple" و"Citigroup"، وفي الأعوام الأخيرة استثمر الأمير أموالا ضخمة في عدد من شركات التكنولوجيا الشابة، من بينها "Twitter" و"Lyft".

كما اشترى الوليد بن طلال في الآونة الأخيرة حصة استراتيجية في شركة "J.D.com" الخاصة بالتجارية الإلكترونية، متوقعا ازدهارا كبيرا وقريبا للسوق الصينية في هذا المجال. 

ومن الشركاء الأساسيين المتنفذين للوليد بن طلال الملياردير الأمريكي، أحد مؤسسي شركة "Microsoft" بيل غيتس، حيث وحد رجلا الأعمال قدراتهما الاستثمارية لشراء شبكة الفنادق الفاخرة "Four Seasons" بمبلغ 3.8 مليار دولار.

وفي تصريحات رسمية أعلنت المتحدثة باسم الشبكة، سارة تيوت، أن حادث اعتقال الوليد بن طلال "لا يؤثر على العمليات اليومية لفنادق ومنتجعات Four Seasons"، لافتة إلى أن "العمل يجري بطريقة عادية".

وحتى الآن لم تلاحظ أي خسارات ملموسة لمواقع الشركات غير السعودية، التي يعمل معها الوليد بن طلال، إلا أن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن الضربة الكبرى يتعرض لها بسبب اعتقال الأمير، البالغ 62 عاما، هو الاقتصاد السعودي، علما بأن التطورات الأخيرة في المملكة من شأنها زعزعة ثقة المستثمرين، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه العائلة الملكية، وفي مقدمتها ولي العهد، محمد بن سلمان، التخلص من صورة دولة بترولية تتوقف قدرتها على أسعار النفط.

وتمر السعودية بحملة غير مسبوقة لاعتقالات بين صفوف الأمراء ورجال المال والمسؤولين، بدأت على خلفية إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمرا بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة خاصة لتولي هذه المهمة برئاسة ولي العهد ابنه محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الحملة بعد إجراء محمد بن سلمان، أواسط الشهر الماضي، مؤتمرا كبيرا في الرياض استهدف جذب المستثمرين إلى بلاده من جميع أنحاء العالم لدعم اقتصاد السعودية، وخاصة مشروع مدينة "نيوم" الضخمة، الذي أعلن عنه خلال هذه الفعالية.

وتسعى السلطات السعودية الحالية لتنويع مصادر اقتصاد المملكة، الأمر الذي يعتبر أولية بالنسبة لولي العهد، وفي إطار هذه الجهود من المخطط أن تنفذ الرياض العام القادم العرض العام الأولي لأسهم العملاق النفطي العالمي، كبرى شركات البلاد "Saudi Aramco" ، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ العالم.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة السعودية علنيا لاتخاذ هذا الإجراء في الولايات المتحدة.

وتشير صحيفة "New York Times" في هذا السياق إلى أن "الأمير الوليد بن طلال يعتبر شخصية سعودية تجعل المستثمرين والزوار من الغرب يشعرون بالراحة في المملكة المعروفة بعقيدتها المحافظة لدرجة كبيرة مع منعها ممارسة الطقوس الدينية علنيا لأتباع أي ديانات، باستثناء الإسلام، أو حظرها على قيادة السيارات من قبل النساء"، الأمر الذي سيتم إلغاؤه في العام القادم بأمر من الملك سلمان ومبادرة من ولي عهده.

ويعتبر المستثمرون في الغرب الوليد بن طلال رمزا لقطاع المال والأعمال في السعودية، لا سيما أن كثيرا من التسريبات والمعلومات المؤكدة دلت على أنه غالبا ما يميل لنمط الحياة الغربية وليس تلك التي تدعو إليها العقيدة الإسلامية، لكن اعتقاله وعشرات رجال الأعمال الآخرين في المملكة قد يضر بشكل ملموس بوتيرة تدفق الاستثمارات العالمية إلى المملكة.

المصدر: وكالات + "Wall Street Journal" + "New York Times"

رفعت سليمان