وشددت الداخلية البحرينية على أنه لن يُسمح استخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة إلى قطر أو الوصول منها.
وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في بلاده للقادمين من دولة قطر.
وذكرت صحيفة "عكاظ"، في 31 أكتوبر، أن ملك البحرين أمر بتشديد تلك الإجراءات كي "تتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول، بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءا بدولة قطر التي كانت البحرين، ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع".
وأكد العاهل البحريني خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وطالب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأجهزة المختصة في بلاده باتخاذ إجراءات، يمكن بموجبها الحيلولة دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها.
ونوه الملك بما تتميز به البحرين من انفتاح أمام حركة السياحة والزوار، مشددا في الوقت ذاته على أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية في بلاده، التي قال إنها "ستظل واحة أمن واستقرار، وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 5 يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفي يوم 23 يونيو 2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر.
ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم تتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" وكذلك "حزب الله" اللبناني.
ورفضت السلطات القطرية الاستجابة لهذه المطالب.
المصدر: الداخلية البحرينية + وكالات
ياسين بوتيتي