وجاء في بيان صدر عن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، "استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن تلك الدول بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، والإعراب عن استياء مصر الشديد مما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية، وجارى استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق".
وذكر أبو زيد أن مساعد وزير الخارجية "أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبا سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، الذي لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.
ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر، وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة، وقال: "الرسالة التي تم إبلاغها لسفراء الدول الثلاث أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية".
كما أعرب مساعد وزير الخارجية المصري عن أسف القاهرة لـ"صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات".
وطالب إيهاب نصر سفراء الدول الثلاث بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، والكف عن الممارسات التي تُنصبّ من خلالها بعض الدول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكدا أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري، والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.
وكانت الدول الغربية الخمس أعربت سابقا عن قلقها إزاء ظروف وملابسات احتجاز إبراهيم متولي، المنسق والعضو المؤسس في رابطة "أسر المختفين قسريا" في مصر. وكان لمتولي دور في التحري بحادث اغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.
وتسببت جريمة قتل الطالب الإيطالي، البالغ 28 عاما من عمره، العام الماضي، بأزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا، بعد أن اتهمت روما سلطات القاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله.
وكان ريجيني اختفى في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني من العام 2016، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بعد أيام.
وجرى احتجاز المحامي إبراهيم متولي في سبتمبر/أيلول الماضي، لدى محاولته مغادرة مصر إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لاجتماع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري.
المصدر: وكالات
قدري يوسف