وبعد إصرار القاهرة طيلة 3 أيام على عدم اعتقالها المحامي، اعترفت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، بتوقيف المحامي متولي لمدة 15 يوما، وأحالته إلى مقرها في ضاحية التجمع الخامس، حيث بدأت التحقيقات معه على ذمة المحضر رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، مع توجيه اتهامات للمحامي "بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة"، حسب ما نقلته جريدة "الأهرام" المصرية.
بدورها، أكدت مصادر قانونية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متولي أثناء تواجده في مطار القاهرة، حيث كان في طريقه إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لاجتماع الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.
وأثار اعتقال المحامي المصري المشهور توترات ملموسة داخل البلاد، وفي بيان بهذا الخصوص دانت 12 منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، أمس الثلاثاء، توقيف متولي، مطالبة سلطات البلاد بالكشف عن مصيره و"الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات"، و"مركز هشام مبارك للقانون".
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي لارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ"الإخفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن القاهرة نفت مرارا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون".
ومن الجدير بالذكر أن الاعتراف باعتقال متولي يجري قبل ساعات من وصول السفير الإيطالي الجديد إلى القاهرة، جامباولو كانتيني، الذي حل مكان ماوريتزيو مساري، المستدعى إلى روما في إبريل/نيسان من العام الماضي على خلفية مقتل ريجيني.
وتسببت جريمة قتل الطالب الإيطالي، البالغ 28 عاما من عمره، العام الماضي بأزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله.
وكان ريجيني اختفى في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني من العام 2016، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بعد أيام.
المصدر: وكالات
رفعت سليمان