تقرير: حكومة هادي غير مؤهلة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، بتولي المنظمة الدولية مسؤولية التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن، منوهة بأن حكومة "هادي" غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.
ودعا مكتب المفوضية في تقرير نشره أمس، الأمم المتحدة إلى الموافقة على التحقيق في "الأعمال الوحشية" التي ارتكبت خلال ما وصفه بأنه "كارثة من صنع الإنسان بالكامل".
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن اللجنة الوطنية (التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي) للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تأثرت سلبا بالقيود السياسية.. انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل".
وقال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي أمس "أتوجه إليكم في السؤال عن سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة بمحمل الجد"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق.
وأضاف النسور "من شأن ذلك أن يشكل فعلا ضغوطا على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني".
وظل المجلس، الذي يضم 47 دولة في عضويته، يحجم عن الاضطلاع بالمهمة على مدى عامين، تاركا إياها للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي ترفع تقاريرها للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
ويشهد اليمن حربا قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص في العامين ونصف العام الأخيرة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
ودفع الجوع والنزوح الداخلي وتفش غير مسبوق لمرض الكوليرا، منظمات الإغاثة، لوصف الوضع بأنه، واحد من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.
هذا ووثقت تقارير أممية نشرت مؤخرا، مقتل 5144 مدنيا على الأقل في الفترة من مارس 2015 إلى 30 أغسطس 2017، وأن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن قتل أكثر من نصفهم، إذ أن غاراته الجوية كانت السبب الرئيسي لسقوط قتلى من المدنيين والأطفال.
المصدر: رويترز
نتاليا عبدالله
