سامح شكري: تلبية قطر للمطالب شرط لاستئناف العلاقات
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن دول "المقاطعة" تتمسك بقائمة المطالب التي تم تقديمها إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات معها.
وجاءت تصريحات سامح شكري خلال استقباله بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، جون بول لابورد.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فقد تناول اللقاء بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية، وملف مكافحة الإرهاب الدولي.
وجدد شكري التأكيد على تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات مع الدوحة، كما أكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت دول "المقاطعة" إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت قطر المطالب ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.
ووفق البيان ذاته، استعرض وزير الخارجية المصري خلال اللقاء جهود بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب.
كما أشار سامح شكري إلى أن بلاده صادقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات المتبقية.
من جانبه، أشاد المسؤول الأممي، حسب بيان الخارجية المصرية، بدور القاهرة في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.
جدير بالذكر أن "اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب" تأسست بموجب قرار من مجلس الأمن عام 2001، عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتضم في عضويتها الدول الخمسة عشرة أعضاء مجلس الأمن، بهدف تنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي
