66 خبر

تاريخ النشر: 13.07.2017 | 21:39 GMT

"هيومن رايتس واتش" تطالب الدول المقاطعة لقطر باحترام حقوق الإنسان

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية والإمارات والبحرين بـ"مراعاة حقوق الإنسان ووضع رفاهيته في مقدمة أولوياتها"، وذلك في تعليقها على تبعات حصار قطر من قبل هذه الدول.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، في تقرير قدمته اليوم الخميس: "على دول الخليج التراجع قليلا ورؤية ما تسببت به من ضرر لمواطنيها.. عليها وضع رفاهية الناس أولوية".

وأكدت ويتسن أن "عزل الإمارات والبحرين والسعودية لقطر يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما ينتهك الحق في حرية التعبير ويؤدي إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية".

وأشارت ويتسن إلى أن الأزمة الخليجية وضعت مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب "إما تجاهل أوامر بلادهم، أو ترك عائلاتهم ووظائفهم".

وأكدت أن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا لحياتهم وسلامتهم بسبب نزاعات سياسية، فضلا عن أنه مخالفة صريحة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه السعودية والبحرين والإمارات، ويحظر في المادة 26 الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي.

ومن الجدير بالذكر أن قطر يقيم فيها 11 ألفا و327 مواطنا خليجيا، فيما يسكن حوالي 1927 قطريا في دول الخليج الأخرى، بحسب اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.

وجاء تقرير "هيومن رايتس واتش" عقب زيارة قام بها بعض هؤلاء الأشخاص إلى مقر اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بدعوة منها واستمرت على مدار 4 أيام التقى خلالها باحثو "هيومن رايتس" المتضررين من الحصار بمقر اللجنة مباشرة.

ولم تصدر أي من السعودية والإمارات والبحرين أي تعليق على ما أوردته المنظمة الحقوقية الأمريكية، إلا أنه سبق أن ردت هذه الدول في بيان مشترك على انتقادات مشابهة من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب عن قلقه من تأثير المقاطعة المحتمل على حقوق الإنسان.

وقالت البلدان الثلاثة آنذاك إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان