وأوضحت وكالة "رويترز" التي تمكنت من الاطلاع على مضمون التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أن عددا كبيرا من سكان بلدة خان شيخون بريف إدلب تعرضوا خلال أحداث يوم 4 إبريل/نيسان الماضي، لتأثير مادة السارين أو مادة أخرى ذات تأثير مماثل، ما أدى إلى وفاة عدد من الضحايا.
وتعتمد استنتاجات بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مقابلات مع شهود عيان وتحليل عينات أُخذت من مكان الحادث.
ومن اللافت أن بعثة التحقيق لم تتمكن من زيارة خان شيخون بسبب مخاوف أمنية، ولا تخطط للتوجه إلى هناك في الوقت الراهن.
وجاء في قسم الاستنتاجات بالتقرير الذي لم يتم نشره رسميا بعد: "استنتجت البعثة أن مثل هذا الإطلاق (للمادة السامة) لا يمكن تصنيفه إلا كاستخدام السارين بصفة سلاح كيميائي".
وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من الأوائل الذين علقوا على مضمون التقرير قائلة: "الآن، عندما نعرف الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، ننتظر إجراء تحقيق مستقل للتأكد من هوية الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات الوحشية، لكي نحقق العدالة من أجل الضحايا".
وتوقعت هايلي بأن تتولى آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التحقيق في هذا الموضوع لتحديد الجهة المذنبة.
وسبق لهذه الآلية أن وجهت أصابع الاتهام إلى القوات السورية الحكومية باستخدام غاز الكلور في 3 حوادث بعامي 2014 و2015، واتهمت مسلحي تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.
وتنفي الحكومة السورية التي انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، كافة الاتهامات، ولا سيما الاتهامات على خلفية هجوم خان شيخون، مؤكدة أنها لم تعد تملك أي أسلحة كيميائية.
المصدر: وكالات
أوكسانا شفانديوك