أنور عشقي: العالم الإسلامي سيطبّع مع إسرائيل إذا طبّعت السعودية

ورأى أنور عشقي، اللواء السابق في القوات المسلحة السعودية والمدير الحالي لمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، في مقابلة خصها لقناة "دويتشه فيلي" الألمانية نشرتها أمس، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل رهن بموافقة الثانية على المبادرة العربية، وبعد عملية السلام والتطبيع ستكون العلاقة بين الجانبين بحسب المصالح المشتركة وبحسب المعاملة بالمثل.

وقال عشقي ردا على سؤال مفاده أنه في حال وقع اتفاق، ما الذي تملكه السعودية من أوراق لتكون ضامنا للسلام في الشرق الأوسط: "أهم الأوراق التي تملكها المملكة هي التطبيع مع إسرائيل، هذه أكبر ضمانة الآن لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، لأنه كما تبين لنا في مؤتمر القمة الإسلامي فإن موقف المملكة دليل للدول الإسلامية، فإذا طبّعت المملكة مع إسرائيل سوف تطبّع الدول الإسلامية كلها مع إسرائيل، وستكون قد كسرت العزلة بين إسرائيل ودول المنطقة".

وأوضح عشقي أن بنيامين نتنياهو طرح بدوره مبادرة بخصوص القضية الفلسطينية، وقال بهذا الصدد: "طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مبادرة أيضا، وهي مختلفة عن المبادرة العربية بشئ قليل، وتدرس الآن في الولايات المتحدة، بعد ذلك سينظر فيها، فإذا وافق عليها الأخوة الفلسطينيون فأنا على يقين بأن المملكة لن تعترض على ذلك".

ورأى عشقي، حسب الصحيفة، "أن الفرق بين المبادرتين هي أن إسرائيل تجيز أن يكون هناك دولة فلسطينية على أن تكون على اتحاد كونفدرالي وبضمان من الأردن ومن مصر، والنقطة الثانية أن يترك أمر القدس إلى النهاية".

أما فيما يخص حماس، فنوه عشقي بأن الحقوق الفلسطينية يجب أن "تحترم"، وإذا وافق الفلسطينيون على أي حل مع إسرائيل فأنا "لا أعتقد أن المملكة تمانع في ذلك".

وتوقع عشقي أن توافق حركة حماس على الحل بدليل أن لحركة حماس صلاتها الجيدة مع الإخوان المسلمين، والإخوان حينما حكموا مصر لمدة سنة قدموا مبادرات جيدة لإسرائيل، لكنها تختلف عن المبادرة العربية، بحسب ما ذكره موقع الصحيفة الألمانية نقلا عن أنور عشقي:"الوثيقة الأخيرة التي ظهرت من جانب حركة حماس كانت فيها موافقة على حل الدولتين والموافقة على الحدود مع إسرائيل، لكن لم يظهر فيها أنها ستتفق مع إسرائيل، ولكن على كل تعتبر تحولا كبيرا في هذا الجانب. إسرائيل الآن تريد فقط من المبادرة التي طرحتها أن يكون الحل شاملا مع الدول العربية والفلسطينيين".

أما فيما يخص جزيريتي تيران وصنافير، أوضح عشقي أن السعودية بعد تسلمها جزيرتي "تيران وصنافير" عقب إقرار البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد التي لم تعد اتفاقية مصرية-إسرائيلية، حيث قال: "لم يكن الهدف من استرداد الجزيرتين إقامة علاقة بين المملكة وإسرائيل، وإنما كان الهدف ترسيم الحدود مع مصر، وعندما رسمت الحدود أصبحت الجزيرتان داخل حدود المملكة، وهذا سيفضي إلى التعامل مع معاهدة كامب ديفيد، أي أن المعاهدة لم تعد مصرية-إسرائيلية، وإنما صارت دولية، فمصر والسعودية ستشتركان في السيطرة على الممر الذي تمر منه السفن الإسرائيلية والأردنية وغيرها من السفن التي تمر للبلدين، والمملكة ستنسج علاقة مع إسرائيل وشرط وجود هذه العلاقة هو موافقة إسرائيل على المبادرة العربية وتطبيقها".

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله