المحكمة الدستورية في مصر توقف مؤقتا جميع أحكام تيران وصنافير

أمرت المحكمة الدستورية في مصر بإيقاف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حتى يتم التأكد من مدى توافقها مع الدستور.

وجاء حكم المحكمة الدستورية بعد أسبوع على موافقة مجلس النواب المصري على الاتفاقية المثيرة للجدل، إذ من المقرر أن تسلم القاهرة وفقها السعودية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة "أ س أ" الرسمية في مصر أن عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري في الدعاوى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحكم المؤيد الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

إقرأ المزيد

الحكومة المصرية: اتفاقية تيران وصنافير ستدخل حيز التنفيذ فور تصديق السيسي

وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن رئيسها أصدر أيضا أمرا مؤقتا مماثلا في شأن الحكم المستعجل الصادر عن محكمة القاهرة المؤيد بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن هذا الأمر المؤقت الذي أصدره رئيسها جاء لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.

وتابع البيان أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، "من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ".

وحسب البيان فقد "أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتيات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا".

وأضاف البيان أن قرار وقف "الحكمين المتناقضين" اتخذ لأنهما "خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك إذ أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء".

وقال إن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن "حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور".

واعتبرت وكالة "ا ف ب" أن قرار المحكمة يفتح الطريق أمام السيسي للتصديق على الاتفاقية، علما بأن الرئيس جدد أمس الثلاثاء، خلال حضوره "إفطار الأسرة المصرية" التزام مصر بإعادة الحق "لأصحابه"، في إشارة إلى تبعية الجزيرتين للسعودية.

وكان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قد قال الأسبوع الماضي إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس عليها.

المصدر: وكالات

أوكسانا شفانديوك