مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

43 خبر
  • رياضة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • المواجهة الحوثية السعودية
  • رياضة

    رياضة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • المواجهة الحوثية السعودية

    المواجهة الحوثية السعودية

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • الضفة الغربية.. قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة بلعا

    الضفة الغربية.. قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة بلعا

  • الإكوادور.. دخان حرائق الغابات يغمر العاصمة كيتو

    الإكوادور.. دخان حرائق الغابات يغمر العاصمة كيتو

  • الولايات المتحدة.. تحطم مروحية من طراز «بيل 206» أثناء التحليق الثابت

    الولايات المتحدة.. تحطم مروحية من طراز «بيل 206» أثناء التحليق الثابت

  • وحدة سرية في الدفاع الألمانية تسلح أوكرانيا بسرعة كبيرة وتتجاوز القواعد الحكومية للمشتريات

    وحدة سرية في الدفاع الألمانية تسلح أوكرانيا بسرعة كبيرة وتتجاوز القواعد الحكومية للمشتريات

  • الجيش الإسرائيلي يصدر توصيات بشأن التعامل مع الحوثيين

    الجيش الإسرائيلي يصدر توصيات بشأن التعامل مع الحوثيين

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
الرئيس اللبناني السابق ميشال عون / Globallookpress

وقال مصدر قضائي للوكالة، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى عون" على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع".

واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة "فرانس برس"، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.

وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.

ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.

 

المصدر: فرانس برس

 

التعليقات