تقرير أممي: فصائل ليبية ورجال أعمال يسعون وراء ثروة القذافي المفقودة (صور)

وحقق فريق تابع للمنظمة في تورط عدة أشخاص في إخفاء وتخزين ثروة القذافي في إفريقيا.

وبعد سنوات من البحث، فشل محققو الأمم المتحدة في تحديد مخبأ الأموال والذهب ، وأقروا بأن بعض المزاعم قد تكون صادرة عن محتالين، لكن تقرير المنظمة الحديث أوضح أن كثيرا من أصحاب السلطة، بمن فيهم تجار الأسلحة، مقتنعون بحقيقة هذه الإشاعات.

ونقلت الأمم المتحدة في تقريرها عن مصادر لم تسمها قولها إن الثورة الهائلة للقذافي، المخبأة في حسابات وصناديق مغلقة عبر إفريقيا، أصبحت هدفا رئيسيا للفصائل الليبية المسلحة التي تسعى للحصول على أموال لشراء الأسلحة لتغذية حربها الفوضوية.

وذكر التقرير أنه أُشيع أن عملية إخفاء المبالغ المالية الكبيرة والذهب المملوكين للقذافي في دول غرب إفريقيا نظمها عبدالله السنوسي عام 2011.

وبعد مقتل القذافي بفترة قصيرة، ذكرت تقارير أنه باع خمس احتياطات ليبيا من الذهب، كما عرف أنه كان يملك أصولا تجارية هائلة موزعة في بلدان إفريقية، لكن الأموال اختفت بعد وفاته.

ومنذ ذلك الحين، كان الجميع بداية من الميليشيات الليبية إلى السماسرة ورجال الأعمال يسعون وراء المال المفقود، لكن محققي الأمم المتحدة عثروا في الوقت الراهن على بعض الأدلة المثيرة للاهتمام.

ووفقا للتقرير، الذي نشرته جريدة "ذا غلوب آند ميل" الكندية، فقد حذرت 6 مصادر من أن مبالغ كبيرة من الأموال والذهب مخبأة في بلدان غرب إفريقيا منذ العام 2011، وأن هناك محاولات الآن لتحويل الأموال إلى ليبيا مرة أخرى لاستخدامها من قبل السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة في البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال التقرير إن أربعة مصادر أخبرت الفريق أن مجموعة من الليبيين في واغادوغو وبوركينا فاسو تحتفظ بـ560 مليون دولار، من فئة المائة دولار، مضيفا أن المصادر قالت إن تلك المجموعة حاولت تحويل الأموال إلى بلد ثالث من خلال شركة محلية.

واحتوى التقرير صورا لصناديق حديدية مغلقة في واغادوغو، يزعم أنها تحتوي أموال القذافي، ورخصة تصدير 560 مليون دولار نقدا، وأضاف التقرير أن السلطات في طرابلس والبيضاء وطبرق حاولت الحصول على ذلك المبلغ.

وأشار إلى أن السلطات في بوركينا فاسو قالت إن شركة النقل المحلية تلك لا وجود لها، كما أنه ليس لها أي حسابات بنكية.

وذكر التقرير أنه رغم أن تحويل هذه الأصول فشل حتى الآن، إلا أن الفريق رأى وثائق تظهر أن الأعمال التحضيرية اللوجستية متقدمة جدا، وتتوقع المجموعات المشاركة في المفاوضات الحصول على عمولة تتراوح بين 10% أو 35%.

إلى ذلك، قالت مصادر لفريق التحقيق إن أصولا للقذافي يُحتفظ بها في العاصمة الغانية أكرا.

هذا وضم التقرير الأممي صورا لأكوام غير محددة من صناديق المساعدات المغلقة التي تحمل شعار الصليب الأحمر في غرفة بمقر منظمة دولية لحقوق الإنسان في أكرا.

وقُدّم تقرير للشرطة الغانية عن هذه الصناديق، إلا أن سلطات البلاد ومنظمة حقوق الإنسان لم تردا على رسائل فريق التحقيق حول الصناديق.

وذكر الفريق أن الشخص الليبي المسؤول عن تلك الأصول يدعى محمد صالح الحمودي، مضيفا أن الوكلاء الذين يرفعون تقاريرهم إلى الجيش الوطني الليبي كانوا يحاولون استعادة الأصول في هذه الصناديق.

لكن الأدلة الأكثر تفصيلا عن مكان ثروة القذافي جاءت من جنوب أفريقيا، حيث صرح فريق التحقيق أنه تلقى وثائق تظهر أن القوات العسكرية الليبية حاولت استغلال أصول القذافي المخبأة لدفع ثمن شراء أسلحة بقيمة مليارات الدولارات من صناع الأسلحة في جنوب أفريقيا.

ونشر الفريق قائمة مطولة بالأسلحة والمعدات العسكرية التي حاول الليبيون شراءها في جنوب أفريقيا عام 2013 مستخدمين أموال القذافي، بالإضافة إلى رسالة من وزيرة دفاع جنوب أفريقيا، نوسيفي مابيسا ناكوكولا، التي أعلنت دعمها الصفقة المحتملة.

وبين تقرير الأمم المتحدة أن كميات وأنواع المواد التي طلبها الليبيون ترجح أن مبلغا كبيرا من المال كان متوفرا بالفعل، وإن المفاوضات تبدو متقدمة نسبيا.

وقال الفريق، إن شخصين متورطين مباشرة في الصفقة، أخبرا المحققين أن فاتورة الأسلحة كانت ستسدد بأصول القذافي المخبأة التي كانت موجودة بالفعل في جنوب أفريقيا، مضيفين أن عملاء ليبيين قاموا بزيارات عديدة إلى جنوب أفريقيا، وأجروا اتصالات متكررة مع المسؤولين هناك لبحث اتفاقية الأسلحة.

وعندما سأل الفريق حكومة جنوب أفريقيا عن مصدر الأموال الليبية التي سيحصلون عليها من الصفقة ، لم يتلقَ الفريق أي رد.

كما كشف نص التقرير أيضا أن فريق التحقيق حصل على توثيق لتحويل محتمل قدره 800 مليون دولار من مصرف في جنوب أفريقيا إلى مصرف كيني، سمح به رجل ليبي يدعى بشير صالح الشرقاوي، الذي يعيش في جنوب أفريقيا.

المصدر: صحيفة الوسط الليبية

ياسين بوتيتي