الدوحة: لرعايا الدول المقاطعة كامل الحرية في البقاء في قطر
نشرت وزارة الداخلية القطرية بيانا أمس أوضحت فيه أن لمواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين المعمول بها.
وقال البيان الصادر عن وزارة الداخلية إن "دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية، أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".
بيان وزارة الداخلية بشأن المقيمين من رعايا الدول التي قطعت علاقاتها مع دولة قطر https://t.co/n3P2aFqgAI#الداخلية_قطرpic.twitter.com/z4MXVKkXcl
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) 10 июня 2017 г.
وأضاف البيان أن "دولة قطر وفقا لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة".
وقال البيان إن "لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".
وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين في أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات
وقد انضمت إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك المالديف وموريشيوس، وموريتانيا وجزر القمر.
وأمهلت السعودية والإمارات والبحرين القطريين المقيمين فيها وزائريها 14 يوما لمغادرة أراضي هذه البلدان الخليجية. واتخذت كل من الكويت وسلطنة عمان، في ظل هذه الأزمة، موقف الحياد، وتقومان بدور الوساطة لتخفيف التوتر بين الأطراف.
وأدى هذا الخلاف إلى قطع العلاقات التجارية وأثار قلقا بين العمال الوافدين وخاصة المصريين الذين يشكلون أكبر تكتل للمغتربين في قطر بشأن قدرتهم على البقاء.
المصدر: وزارة الداخلية القطرية
نتاليا عبدالله
