وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بموسكو: "إنه أمر مثير للدهشة لأن مسودة القرار لم تتضمن شيئا باستثناء ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف وإرسال خبراء إلى مكان الحادث".
واستطرد قائلا: "نأمل في أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نهاية المطاف خبراء إلى خان شيخون وإلى مطار الشعيرات، وذلك بمراعاة صارمة لتفويضها الذي يتطلب ضمان تمثيل جغرافي واسع للخبراء الذين سينضمون للبعثة".
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الجانب الأمريكي طلب من موسكو مباشرة بعد وقوع أحداث خان شيخون، في 4 أبريل الجاري، المساعدة في إرسال خبراء إلى قاعدة الشعيرات الجوية للتحقق من الشبهات بوجود قنابل تحتوي على مواد كيميائية في تلك القاعدة.
لكن، عندما طرحت موسكو في لاهاي (حيث مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) مبادرتها حول إرسال خبراء إلى سوريا، لم توافق أمانة المنظمة والدول الغربية على فكرة تفتيش القاعدة الجوية.
وأوضح، قائلا: "قيل لنا إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفتش فقط الأماكن حيث تم استخدام المواد السامة فعلا". وتابع أنه لفت انتباه نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى هذه الازدواجية، وطلب تزويد روسيا بمعلومات ما حول التحقيق من أجل ضمان الشفافية. وتابع: "قيل أنه تم أخذ عينات وبدأت دراستها. أين أُخذت تلك العينات؟ من أخذها؟ وفي أي مختبر يجري تحليلها؟ هل تم ضمان عدم التلاعب بتلك العينات خلال نقلها من المكان الذي أُخذت منها إلى المختبر؟".
وأكد أن موسكو مازالت تأمل في أن تعود واشنطن إلى فكرتها الأولية حول ضرورة تفتيش القاعدة الجوية السورية.
واستغرب لافروف من مثل هذه السرعة التي أبدتها آلية التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدى التحقيق في أحداث خان شيخون. وأعاد إلى الأذهان أن هذه الآلية تتكون من فريقين يتزعم كل منهما مواطن بريطاني، إذ يتولى الفريق الأول التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل الحكومة السورية والثاني الشكاوى المقدمة من قبل المعارضة.
وأعاد الوزير إلى الأذهان أن روسيا والحكومة السورية أرسلتا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ 4 أشهر عينات أُخذت بعد تحرير أحياء حلب الشرقية، يعتقد أنها تثبت استخدام المعارضة السورية لغاز السارين أثناء الأعمال القتالية. لكن حتى الآن التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج، وترد المنظمة على كافة الطلبات بالتأكيد أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.
بدورها قالت موغيريني إنه الأحداث في خان شيخون في حال إثبات أنها ناجمة عن استخدام الكيميائي سترتقي لمستوى جريمة حرب.
وشددت قائلة: "عندما يدور الحديث عن استخدام سلاح كيميائي أو مواد كيميائية يتحول الحادث إلى جريمة حرب، في حال تم إثبات ذلك. لذلك يكمن موقف الاتحاد الأوروبي في ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومفتوح تماما من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك