إسقاط عضوية محمد أنور السادات في البرلمان المصري بدعوى "الحط من قدر" البرلمان

أسقط البرلمان المصري عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

واتُهم السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.

وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته".

وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان المصري إن 468 نائبا من أصل 596 وافقوا على إسقاط عضوية السادات، فيما رفض 8 نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.

ودافع السادات عن موقفه في بيان أصدره في وقت سابق من الاثنين وقال فيه إن رسائله للبرلمان الدولي كانت مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين وجهات مختلفة.

وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".

وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس/آب الماضي قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.

وفي يونيو/حزيران من العام 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها "متراجعة".

وقبل أسابيع أثار السادات غضبا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها عضوية السادات من البرلمان، وفي العام 2007 قرر مجلس الشعب بإسقاط عضوية السادات بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.

المصدر: رويترز

إينا سألخانوفا